تحدّثت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، عن مخاوف في "إسرائيل" من قرار كندا حظر تصدير الأسلحة إليها، واحتمال أن تحذو دول أخرى حذوها.

فمنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فرضت عدة دول حظراً على الأسلحة إلى "إسرائيل"، مثل إيطاليا التي أعلن وزير خارجيتها أنطونيو تاجاني، في كانون الثاني/يناير، أنّها أوقفت بالكامل صادراتها الدفاعية إلى "إسرائيل".

بالإضافة إلى إيطاليا، أمرت المحكمة في لاهاي قبل نحو شهر بوقف نقل أجزاء من طائرات "إف-35" إلى "إسرائيل" من مستودعات الجيش الأميركي في هولندا.

وأشارت "غلوبس" إلى أنّ "الضرر الجسيم" يمكن أن يأتي من ألمانيا، المصدّر الرئيس للأسلحة إلى "إسرائيل"، إذ إنّها تتعرض لضغوط دولية من بداية الحرب، ويُنظر إليها الآن على أنها عرضة لتأثير "كرة الثلج" الذي تخشاه صناعة الأسلحة الإسرائيلية.

في هذا السياق، تقول تقارير قناة "ARD" الألمانية إنّ "الحرب أدّت إلى قفزة في المشتريات الدفاعية التي تنفذها إسرائيل من ألمانيا إلى 351 مليون دولار، أي أعلى بعشر مرات ممّا كانت عليه في عام 2022".

وأمس، أكدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أنّ حكومة بلادها ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى "إسرائيل"، وذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السادس.

وقالت جولي إنّ "الأمر حقيقي" بعد أن صوّت أغلبية النواب الليبراليين والحكومة لصالح قرار معدّل للحزب الوطني الديمقراطي في كندا، مشيرةً إلى أنّ الاقتراح مرّ على الرغم أنّه من لم يكن ملزماً.

كما أوضحت في حديثها مع صحيفة "ذا ستار" الكندية أنّ القرار يسعى "إلى تشديد موقف كندا بشأن الصراع في الشرق الأوسط"، مضيفةً أنّ ذلك يعني أنّ كندا لن تصدر بعد الآن أسلحة إلى "إسرائيل".

ويأتي ذلك بموازاة تحركات في جارتها، الولايات المتحدة الأميركية، ففي 12 آذار/مارس الجاري، حثّت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الرئيس الأميركي جو بايدن، على التوقّف عن توفير الأسلحة الهجومية لـ"إسرائيل" في حربها على غزة.

وقالت المجموعة إنّ بايدن ينتهك قانون المساعدات الخارجية من خلال الاستمرار في تسليح "إسرائيل"، مبيّنةً أنّ القانون "يحظر وصول الدعم العسكري إلى أي دولة تقيّد تسليم المساعدات الإنسانية".