صوّت 135عضو في مجلس الشعب اليوم لـ رفع الحصانة عن العضو فؤاد علداني وذلك بعد عدة كتب وجّهها وزير العدل إلى المجلس يطلب فيها منح الإذن في الملاحقة القضائية للعلداني في قضايا تهريب، وقضايا فساد تتعلق بالمشتقات النفطية، وأخرى جمركية، علماً أن المجلس لم يستجب في مرات سابقة لرفع الحصانة الأمر الذي اعتبرته وزارة العدل بأنه "إعاقة لعمل القضاء". لكن بالمقابل امتنع 40 عضواً من أعضاء المجلس عن التصويت لرفع الحصانة. والتأمت الجلسة اليوم بحوالي 170 عضواً من أصل 250، أي أن هناك عشرات الأعضاء تغيّبوا عن جلسة اليوم رغم أن مكتب المجلس كان قد أعلم جميع الأعضاء حول الجلسة اليوم ما اعتبره البعض نوعاً من التهرب من التصويت لموضوع الحصانة للعلداني. واستبقت وزارة العدل بتوضيح من مصدر في الوزارة قال فيه إن: "وزير العدل ووفق أحكام القانون، سبق له خلال الأشهر الماضية أن أرسل أربعة كتب إلى مجلس الشعب تطلب جميعُها منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء مجلس الشعب لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، إلا أن المجلس لم يتخذ حتى اللحظة أي إجراء بحق هؤلاء الأعضاء لناحية منح الإذن، وتسبب ذلك بإعاقة عمل السلطة القضائية". وتؤكد مصادر برلمانية أن هناك عدداً من أعضاء مجلس الشعب ربما سيتم لاحقاً التصويت على رفع الحصانة عنهم لمحاكمتهم بقضايا فساد أيضاً. سيريا ستار تايمز وكالة إخبارية عالمية