أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان قطاع غزة دون تأخير. وقالت المحكمة، في بيان، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة، كما أمرت إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير. وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني قد كشف أن إسرائيل أبلغتهم بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية إلى شمال قطاع غزة، مطالبا "برفع هذه القيود". وأكدت المحكمة، في بيانها، أنه ينبغي على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية. وأضافت محكمة العدل الدولية أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات. وأشارت إلى أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم. وكانت محكمة العدل قد أمرت إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، دون إصدار قرار بوقف الحرب على غزة. وذلك في أعقاب رفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حرب غزة.

مواقف

تعليقا على قرار المحكمة، قال المتحدث باسم فريق جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل، إن أمر المحكمة الجديد لإسرائيل يلزمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك يشمل التعاون مع وكالة الأونروا. وشدد على أن إسرائيل لن تمتثل لأوامر المحكمة، لذا لا بد من ضغط حلفائها عليها. وفي السياق، أعلنت الخارجية الأميركية أن لا موقف لديها حاليا من أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات.

العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان وقف المجاعة في غزة

أقرّت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بأغلبية 14 صوتاً من أصل 16، قراراً ملزماً للاحتلال الإسرائيلي، يجدّد تأكيد التدابير الاحترازية التي وردت في القرار التي أصدرته في الـ26 من كانون الثاني/يناير الماضي. وأمر قضاة المحكمة "إسرائيل" باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعّالة من أجل ضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية لقطاع غزة، ووقف انتشار المجاعة فيه. وقرّرت المحكمة، بالإجماع، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة من دون تأخير، وتوفير الخدمات من جانب جميع الأطراف المعنية، وخصوصاً من خلال زيادة القدرات، وعدد المعابر البرية وإبقائها مفتوحةً. وتقرر أيضاً ضمان ألا يرتكب "الجيش" الإسرائيلي أعمالاً تشكّل انتهاكاً لأي حق من حقوق الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك منع إيصال المساعدات، بأي شكل من الأشكال. وقررت المحكمة أن يقوم الاحتلال، بعد شهر واحد من اليوم، بتقديم تقرير إليها، عن جميع التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الأمر الذي أصدرته. بدوره، أكد رئيس "العدل الدولية"، نواف سلام، ضرورة الإجراءات الجديدة التي أقرّتها المحكمة اليوم، موضحاً، في الوقت نفسه، أنّ هذه الإجراءات لا يمكن أن تحقق مفاعيلها بصورة كاملة، "ما لم يتم الالتزام الفعلي بقرار وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان"، الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي قبل أيام. وكانت جنوب أفريقيا طلبت هذه الإجراءات الجديدة، كجزء من قضيتها المستمرة، والتي تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. ورحّبت جنوب أفريقيا بقرار المحكمة، وقالت رئاسة البلاد، في بيان، إنّ "الطريقة الأكثر فعالية لدعم حق الفلسطينيين في الوجود، هي من خلال إجراءات منع الإبادة، والتي حدّدتها المحكمة"، مؤكدةً أنّ الظروف المتغيرة في غزة "تتطلب تنفيذ استراتيجيات جديدة". وأضاف البيان أنّ الفلسطينيين لا يستشهدون من جراء القصف والهجمات البرية التي يشنّها الاحتلال فقط، بل بسبب المرض والمجاعة أيضاً، حاثاً على وقف العمليات العسكرية في غزة، والالتزام بما جاء في قرارات "العدل الدولية". يُذكر أنّ محكمة العدل الدولية طالبت الاحتلال الإسرائيلي، قبل شهرين، باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها. وطلبت المحكمة حينها أن تقدّم "إسرائيل" تقريراً إليها بشأن استجابتها للتدابير المقررة بعد شهر واحد، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية الفلسطينيين في غزة، إلى جانب اتخاذ تدابير فورية تسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع. وعلى الرغم من مطالبات المحكمة وقراراتها، واصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على القطاع، مكثّفاً استهداف المدنيين ومقوّمات الحياة كافةً، ومشدداً الحصار، بحيث يمنع إدخال المساعدات المطلوبة عبر المعابر البرية، في إطار حرب التجويع التي يتعمّد ممارستها.