صرح وزير المال والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، بأن الحديث عن مجاعة وشيكة في السودان غير منطقي، كما أن الإنتاج الزراعي السوداني وفير.

ونقل موقع "أخبار السودان" عن إبراهيم، قوله بأن المجتمع الغربي تجاهل الأزمة في السودان، واصفًا حديث الغرب عن عدم قدرتهم على إيصال المساعدات مجرد كذب، مؤكدًا أن الحكومة الحالية متقشفة للغاية، ومرتباتهم أقل من 400 دولار.

وأضاف الوزير السوداني بأن اتفاقية تطوير ميناء أبو عمامة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعد ملزمة للسودان، مشيرًا إلى أن "الذهب الذي يصدّر حاليا للإمارات هو عن طريق القطاع الخاص؛ وما زلنا نبحث عن بدائل أخرى".

من ناحية أخرى، دعا وزير المال السوداني، الرئيس الأسبق عمر البشير ومعاونيه بتسليم أنفسهم لمحكمة الجنايات الدولية لتبرئة ساحتهم.

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة، من حدوث مجاعة وشيكة في السودان بعد دخول الحرب عامها الثاني، والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، جاستين برادي، إنه "من دون المزيد من الموارد، لن نتمكن من وقف المجاعة أو تقديم المساعدة الأساسية"، محذرًا من تنامي المعاناة واحتمال تزايدها بشكل سيئ.

وأضاف أن الظروف القاتمة على الأرض وصلت إلى مستوى الطوارئ بعد وقت قصير من اندلاع النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مؤكدًا أنه "بسبب الوضع الأمني المتردي، اضطرت الوكالات الدولية إلى الانتقال من العاصمة الخرطوم بعد بضعة أسابيع فقط من اندلاع القتال إلى بورتسودان - شرق السودان".

وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، قد أفادت بأن القتال خلّف آلاف القتلى المدنيين وملايين النازحين، وقال ستيفان دوجاريك، كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "البعثة قالت إن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أودى بحياة الآلاف من المدنيين، منذ أن بدأ في أبريل العام الماضي".

وأضاف دوجاريك: "نزح أكثر من 6 ملايين شخص داخليا، في حين فر ما يقرب من مليوني لاجئ إلى البلدان المجاورة"، ومضى، قائلا: "يوجد ما يقرب من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات".