تمر ليبيا بحالة طويلة من الجمود السياسي، بعد فشل عدة مبادرات تقدم بها المبعوث الأممي المستقيل، عبد الله باتيلي، وإخفاقه في جمع الأطراف الليبية المتنازعة على طاولة واحدة. وأثارت الاستقالة التي تقدم بها باتيلي جدلا واسعا، الأمر الذي أدى إلى تكليف نائبة رئيس البعثة، الأمريكية الجنسية، ستيفاني خوري، لقيادة البعثة خلال هذا الفترة، الأمر الذي وصفه محللون سياسيون بأنه "سيناريو مكرر.. تمت إعادته بطريقة مبتذلة".

إخفاق باتيلي

وفي السياق، قال المحلل السياسي، محمد أمطيريد، إن "كل المؤشرات تُشير على أن الجمود السياسي كان مفتعلا، وأن المبعوثة المُكلفة برئاسة البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، كانت مجهزة لرئاسة البعثة قبل استقالة، عبد الله باتيلي، على الرغم من نجاحه في الملف العسكري، وتشكيل لجنة "5+5"، لكنه فشل سياسيا، لأن كل المبادرات التي قدمها كانت متذبذبة ولم يستطع توفير بيئة خصبة لفرض هذه المبادرات على أرض الواقع".

واعتبر أمطيريد أن "المدة التي كُلّف بها باتيلي كانت كافية لتحقيق نجاح كبير والذهاب بليبيا للانتخابات، وهذه هي الاستحقاقات المُكلف بها، لكنه أخفق بشكل كبير، مع العلم بأنه كان مستشارا للأمين السابق للأمم المتحدة وبصفة مستقلة إبان فترة غسان سلامة، وكان على دراية بكل دهاليز القضية الليبية، وأعتبره أفشل المبعوثين الأمميين إلى ليبيا".

وأوضح أن "استقالة باتيلي عبارة عن خطة أمريكية لإعادة سيناريو المبعوثة المُكلفة السابقة، ستيفاني وليامز، وهي خطة تزيد أمريكا من خلالها تنفيذ مشروعها المكرر في السابق".

وتابع معتقدا أن "الأمريكيين يسعون لتأسيس جيش موحد، وذلك من بعد التدريب الذي تقوم به الشركة الأمريكية "Amentum"، وكأن هذه الخطوات العسكرية لها أبعاد سياسية، وأن تعيين ستيفاني خوري واستلامها أدارة البعثة أثبت ذلك".

وأشار إلى أن "ستيفاني خوري استلمت زمام مهامها قبل استقالة باتيلي بشهر أو أكثر، وكأن الأمريكيين يقومون بتجهيز خطة سياسية عسكرية مشتركة، وأن هذا السيناريو سوف يختلف عن كل المرات السابقة".

وأكد أن "اليوم يتكرر سيناريو سياسي عسكري جديد، وبالتالي فإن أمريكا تستحوذ على الملف الليبي سياسيا وأمنيا وعسكريا، وأن المبادرة المتوقعة من خوري بأنها سوف تعمل عليها وعلى وضع خطط جديدة".

واعتبر المحلل السياسي، محمد أمطيريد، أن "باتيلي كان ضحية فقط، مع العلم بأن لا يعمل بمفرده على الملف الليبي، إذ كان على اتصال دولي مع كل الدول المتدخلة في الشأن الليبي، وأنه ساهم في إفشال نفسه من خلال عدم استقراره على مبادرة واحدة انتقل من مبادرة إلى أخرى قدم 4 مبادرات، ولم يستطع تنفيذ مبادرة واحدة على الأرض".

وتابع موضحا أن "أبرز تلك الأمثلة مخرجات لجنة "6+6"، التي لم يستطع باتيلي تنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع، على الرغم من إلزام لائحة الإعلان الدستوري بتنفيذ مخرجات لجنة "6+6" على أرض الواقع، وإلزام كل الأطراف بها، ولكن كان متعمدا الابتعاد عنها، إذ طالب في إحدى إحاطته بضرورة تعديل قوانين مخرجات اللجنة، وهذه كانت أبرز أسباب فشله".

وواصل مؤكدا أن "الليبيين ينقصهم الكثير من الوطنية والعزيمة والإرادة الحقيقية والتنازلات الكبيرة للجلوس على طاولة واحدة، لأن الليبيون فعليا يتفقدون لعوامل كثيرة لتكوين دولة وسلطة القرار، لأن ليبيا رهينة للمجتمع الدولي ولدول أخرى تتحكم فيها".

واختتم أمطيريد قوله بأن "المجتمع الدولي هو السبب الرئيسي في إخلال التوافق في ليبيا، ولو أن المجتمع الدولي يخرج من الملف الليبي ويجعل القرار لليبيين سوف يصل الليبيون لحل، ولكن تم تصدير شخصيات ليبية تتحكم في زمام القرار السياسي، وهذا ما جعل ليبيا رهينة دائمة تحت البند السابع حسب تنويه مندوب ليبيا في مجلس الأمن".

عراقيل مفتعلة

يرى الأكاديمي والمحلل السياسي، مجدي الشبعاني، أن "حالة الجمود السياسي في الحالة الليبية مستمرة ولن تتوقف، طالما أن كافة الاطراف التي يُطلب منها حل المشكلة مستفيدة من كونها موضع القرار الٓان وبيدها تمركز السلطة، وإن كانت تظهر لنا انها مختلفة".

وأوضح الشبعاني في تصريحات أن "باتيلي أصيب بخيبة أمل، فهو طرح حلولا لتقارب الفرقاء ويتم الذهاب للصندوق والانتخابات، وأن تجلس جميع الأطراف لحل الخلافات القائمة والمتراكمة سياسيا وقانونيا وإداريا واقتصاديا واجتماعيا، لكن الحل الذي يطرحه باتيلي نتيجته إنهائهم واستبدالهم بحكام آخرين، وهذا الأمر لن يقبله أي طرف، والدليل المبررات والحجج والعراقيل التي يضعونها".

وأردف أن "خليفة باتيلي، وهي ستيفاني خوري، ستعمل خارج السلطات القائمة معتمدة على الاتفاق السياسي والمادة 64 ومخرجات جنيف الأخيرة ".

وشدد الشبعاني على أن "الليبيين لا ينقصهم الإرادة والقدرة على إيجاد حل ليبي ليبي يحفظ السيادة، وينقذ البلد مما هي فيه، وهذا ما يأمله الجميع".

تدخل أمريكي

من جانبه، قال المحلل السياسي، إدريس أحميد، في تصريحات أن "المبعوثة الجديدة تحمل الجنسية الأمريكية، وجاءت في إطار خطة أمريكية لتنفيذ رؤية في ليبيا، قد تكون في صورة حكومة جديدة أو انتخابات"، مؤكدا بأنها "جاءت لخدمة المصالح الأمريكية في ظل الانقسامات والخلافات المحلية والدولية".

واعتبر أحميد أن "هذا الأمر غير مستغرب، في ظل غياب إرادة ليبية حقيقية تبحث عن الاستقرار والانتخابات".

وأكد أن "ستيفاني خوري سوف تحاول أن تقدم مبادرة جديدة، مع العلم بأنها ستكون عين أمريكا في ليبيا، وأن هذا السيناريو قد تكرر في السابق، في محاولة أمريكا للسيطرة على الملف الليبي".

وقال إن "الأمم المتحدة رهينة للدول الكبرى، وخاصة أمريكا، إذ أن تعيين مندوب أممي جديد لا يتم تعيينه إلا بموافقة الدول الكبرى داخل مجلس الأمن، لذلك يبقى الأمين العام من خلال المبعوث يعمل وفقا لما تراه الدول الكُبرى في ظل هذا الانقسام، إلا إذا كان المبعوث جاد ويعمل ضد مصالح أمريكا، وهذا ما تكرر في السابق في سوريا عندما بدأت الحرب كُلف مبعوث سوداني لتقصي الحقائق، ولم يعمل وفق المصالح الأمريكية، تم إقصاءه على بشكل مباشر".