طالب وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر بغداد الرابع للمياه، بإسناد للعراق من قبل الدول العربية بشأن العدالة في توزيع الحصص المائية للأنهار المشتركة مع البلدان المجاورة التي تنبع منها هذه الأنهار.

ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" أن العراق شكا خلال المؤتمر من قلة موارده المائية، مؤكدا أنه أصبح على خط الفقر المائي، ودعا دول الجوار إلى "العدالة" في توزيع حصص الأنهار المشتركة.

يأتي ذلك في أعقاب صدور تقرير عن الأمم المتحدة وضع العراق ضمن 17 دولة من بين 22 دولة عربية على خط الفقر المائي، بينها 12 دولة دون الخط، و16 أخرى مهددة بالجفاف مع عام 2040.

من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط العراقي محمد علي تميم على أن "التحديات التي تواجه بلداننا في مجال الموارد المائية تحديات صعبة ومعقدة، بل وتزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وان ارتفاع معدلات الحاجة إلى المياه الناتجة عن تزايد أعداد السكان شكّل ضغطا على موارد المياه، لا سيما فيما يرتبط منها بملف الأمن الغذائي".

يشار إلى أن العراق كان قد أصدر، يوم السبت الماضي، مشروع دراسة الإطار الوطني لإدارة مخاطر الجفاف في البلاد بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالجفاف من خلال تعزيز الزراعة المستدامة وتطوير البنى التحتية المائية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة فيما يتعلق بإدارة موارد المياه بصورة مشتركة.

وصرح ذياب في وقت سابق، بأن منح تركيا العراق حصة عادلة من المياه لنهري دجلة والفرات كانت من أبرز الملفات على جدول أعمال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لبغداد.

وتابع: "لدينا مصالح تهمنا أبرزها موضوع المياه، ونسعى وبحسب الاتفاقيات المثبتة الى حصة عادلة ومنصفة من المياه لنهري دجلة والفرات"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح الوزير العراقي أن "الفنيين هم المسؤولون"، مشددا على ضرورة "أن تكون الكمية منصفة وعادلة تصل الى الحدود العراقية التركية، سواء عن طريق دجلة أو عن طريق الفرات بمنطقة حصيبة بالتعاون مع سورية، ولدينا تنسيق بذلك".