قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه تم استلام ملفات لأشخاص مستوفيين للشروط لمنصب رئيس الحكومة، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس بجديد، إذ يدور الحديث عن ضرورة وجود حكومة موحدة.

وأضاف العرفي كانت هناك آلية لاختيار رئيس الحكومة حتى لا يتفرد مجلس النواب باختيار رئيس حكومة من طرفه.

وأوضح: "كانت الآلية أن يحصل المُرشح على 20 تزكية من المجلس الأعلى للدولة، و10 تزكيات من مجلس النواب أو يتم منح الثقة من البرلمان".

وتابع: "على أن تكون حكومة هناك مصغرة (تكنوقراط) مهمتها الإشراف على الانتخابات وهذه أقرب الآليات التي تم التوصل إليها حتى لا ينفرد مجلس النواب في اختيار رئيس حكومة".

وأكد النائب الليبي أن ذلك يأتي وفق الشروط والعدد، إذ تقسم على عدد الأعضاء كل منهم يتحصل على 20 تزكية، وبالتالي لن يتجاوز 6 متقدمين حسب تزكية الأعضاء.

ولم يتطرق العرفي لذكر أسماء بعينها، ولكنه أشار إلى أن المُرشحين تقدموا واستوفوا شروطهم، وبإمكانهم التصريح عن ذلك بأنفسهم.

كما أفاد بأن مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفقا على تشكيل لجنة من المجلسين لبحث آلية تشكيل الحكومة، مؤكدا أن تشكيل الحكومة أمر لابد منه.

لا تزال مسألة تشكيل الحكومة الليبية الجديدة نقطة خلاف بين الأطراف السياسية المتنازعة في البلاد، ولم تتفق كل الكتل السياسية على شخصية واحدة، فكل طرف لديه مرشح ولا يريد بديلا عنه، في ظل الاتفاقات السياسية والمحاصصة التي انتهجتها الأطراف السياسية في كل الحكومات المتعاقبة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.