أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الجريمة التي ارتكبها النازيون المتطرفون في أوكرانيا بحق سكان مدينة أوديسا عام 2014 لن تسقط بالتقادم، وأن المسؤولين عنها سيقدمون للعدالة ويلقون قصاصهم العادل.

وكانت منظمة متطرفة تحت اسم “القطاع الأيمن” هاجمت في الثاني من أيار عام 2014 خياماً نصبها سكان أوديسا لجمع توقيعات لإجراء استفتاء لمنح اللغة الروسية وضعاً رسمياً في الدستور الأوكراني، حيث حاصر عناصر المنظمة المتطرفون مبنى مجلس النقابات العمالية وأضرموا النيران فيه، ما تسبب بمقتل 48 شخصاً وإصابة أكثر من 240 آخرين.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة لهذه المجزرة: إن “القصاص العادل سيطال مرتكبي هذه الجريمة الوحشية التي لن تسقط بالتقادم”، مضيفة: إن “الأساليب التي استخدمها النازيون أظهرت الجوهر الكاره للبشر الذي أنشأه النظام الأوكراني”.

وذكرت المتحدثة أن التحقيق في القضية تحول إلى مهزلة وجرت محاولات لقلب القضية رأساً على عقب، موضحة أنه لم توجه اتهامات لأي متطرفين بل للنشطاء المناهضين لنظام كييف، والكل يتذكر التدخل الصارخ للجماعات المتطرفة في العملية القضائية من أعمال شغب وتعطيل للجلسات والاعتداء على المحامين والقضاة والمتهمين وأقاربهم. بدورها طالبت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو بتنظيم محاكمة كبرى للنازيين في كييف على هذه المأساة، مشددة على أنه “لن يكون هناك سقوط بالتقادم لهذه الجريمة، وستتم تسمية المسؤولين عن مأساة أوديسا، ولن يفلتوا من المسؤولية والعقاب”.

وأكدت ماتفيينكو ضرورة كشف وتعرية التقاعس والصمت المخزي من جانب المؤسسات الأوروبية والدولية التي كان يجب عليها أن تطالب بالتحقيق الفوري في تلك الجريمة وإجبار نظام كييف على تنفيذ العدالة.

ولفتت ماتفيينكو الانتباه إلى أنه بعد مرور 10 سنوات على الجريمة، لم تظهر نتائج التحقيق والمحاكمة ولم يفرض العقاب على أحد، وهو ما يؤكد الطبيعة النازية لنظام كييف الحالي.

من جانبه اعتبر روديون ميروشنيك سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية أن التحقيق الكامل في جريمة مبنى نقابات العمال في أوديسا سيصبح ممكناً بعد الإطاحة بنظام كييف، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ودول الغرب التي خلقت كل الظروف للاستيلاء على السلطة في كييف لن تسمح بقيام تحقيق جدي في الجريمة.