أفادت وسائل إعلام أمريكية، بدعوة مجموعة من نحو 90 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى النظر في وقف بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل، بسبب المخاوف بشأن استمرار القيود على إمدادات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار موقع أمريكي إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي هزت فيه الاحتجاجات المكثفة المؤيدة للفلسطينيين حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، ما أثار قلق العديد من الديمقراطيين.

وأشار المشرعون، بقيادة النائبين جيسون كرو (ديمقراطي من كولورادو)، وكريس ديلوسيو (ديمقراطي من بنسلفانيا)، إلى مذكرة وقعها بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، تطالب إسرائيل بتقديم ضمانات لحقوق الإنسان في غزة.

وأوضح الموقع أنه من بين الضمانات أن تتعهد إسرائيل بأنها "ستسهل ولن ترفض بشكل تعسفي أو تقيد أو تعيق" تقديم المساعدة إلى غزة، وإلا سيتم إيقاف توريد الأسلحة من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وقّع على رسالة تتضمن هذه الضمانات، في مارس/ آذار الماضي.

وقال موقع "إكسيوس": "كتبت مجموعة من 88 ديمقراطيا في رسالة إلى بايدن، أنهم يدعمون بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، لكنهم قالوا إن "هناك أدلة كافية على أن إسرائيل تنتهك القانون الفيدرالي الذي تستند إليه المذكرة".

وأشاروا إلى المعلومات التي نشؤها مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والتي تفيد بأن الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، نصف ممتلئة فقط.

وقال المشرعون إن على وزارة الخارجية الأمريكية أن تدرس "أدوات مختلفة" لإجبار إسرائيل على الامتثال "من تحديث الضمانات إلى منع نقل أنواع معينة من الأسلحة".

ووفقا لموقع "إكسيوس"، فإنه تم التوقيع على رسالة من "قبل ديمقراطيين بارزين ورفيعي المستوى في مجلس النواب، بما في ذلك النائبة الديمقراطية آني كوستر (ديمقراطية من نيو هامبشاير)، وعضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب جيم هايمز (ديمقراطي من كونيتيكت)".

وتدعو الرسالة إلى زيادة المساعدات الإنسانية بعبارات مؤيدة لإسرائيل، بحجة أن المجاعة في غزة "تضر بمصالح إسرائيل الأمنية، على المدى القريب والبعيد".

ويأتي ذلك بعد رسالة أخرى وردت، في وقت سابق من هذا الشهر، من 57 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب، حثوا فيها بايدن، على الامتناع عن تحويل أي مساعدات يمكن استخدامها في الهجوم على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.