توصلت ليبيا وتونس، إلى اتفاق على إعادة فتح معبر "رأس جدير" بعد انتهاء أعمال الصيانة فيه، حسبما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن وزارة الداخلية الليبية، قولها إن "لقاء جمع ممثلين عن الجانبين الليبي والتونسي، لإعداد الترتيبات لانسياب حركة العبور بين البلدين و كذلك وضع آلية لتسجيل العربات الآلية العابرة ولمعالجة أسباب الازدحام لحركتي الدخول والخروج".

وأضافت الداخلية الليبية أن "الجانبين اتفقا على استئناف العمل بالمعبر بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، وفق المعايير الدولية للمعابر البرية مع التقيد بالتشريعات النافذة للبلدين في مكافحة التهريب كما تم الاتفاق على فتح عدة ممرات للمسافرين والبضائع".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، صرح وزير الداخلية الليبي المكلف، عماد مصطفى الطرابلسي، بأنه تم توجيه فرقة لتقييم الوضع في معبر "رأس جدير" على الحدود مع تونس، لإصلاح ما تم إتلافه، ليتم فتحه في الأيام المقبلة.

ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم"، بيانا ألقاه الطرابلسي، أكد فيه أن حكومة بلاده تسعى من خلال هذه الجهود لإعادة فتح المعبر قبل عيد الفطر، محذرا من أن "أي اعتداء على العاملين بالمعبر من الجانب الليبي سيقابَل بالقوة من قبل الجيش الليبي".

يذكر أن الهدوء النسبي كان قد عاد إلى معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، بعد سيطرة قوات تابعة لوزارة الدفاع في الغرب الليبي عليه في انتظار إعادة تشغيله.

واندلعت الأزمة في 18 مارس/ آذار الماضي، عقب دخول قوة تابعة لما يسمى بـ"إدارة إنفاذ القانون" إلى المعبر بتكليف من عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، واشتبكت مع القوات التي كانت تدير المعبر، ما أدى إلى توقف الحركة بين تونس وليبيا.

من جهته شدّد رئيس الحكومة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مساعد رئيس الأركان صلاح النمروش، على ضرورة أن يقتصر عمل القوة العسكرية المشتركة على بسط الأمن في معبر "رأس جدير"، بعيدا عن التجاذبات السياسية والقبلية، داعيا البلديات والأعيان إلى دعم سلطة الدولة في جميع المنافذ.