في الربع الأول من هذا العام، واجهت أكبر شركتين لصناعة السيارات في أوروبا تراجعا بسبب انخفاض الطلب في الصين والأسواق المحلية. ويقول تقرير صحيفة فايننشال تايمز، إن مجموعة فولكسفاغن شهدت انخفاضا كبيرا في الأرباح، حيث انخفضت بمقدار الخمس عن العام السابق لتصل إلى 4.6 مليار يورو، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض قيم إعادة البيع وقضايا العرض في أودي، وهي علامة تجارية رئيسية داخل المجموعة. ويشكل انخفاض قيم إعادة البيع تحديا خاصا لشركات تصنيع السيارات مثل شركة فولكسفاغن، التي تشارك بشكل كبير في تمويل العملاء. وعندما تنخفض أسعار السيارات المستعملة عن التوقعات، تضطر الشركات إلى شطب هذه القروض.

وأشارت "فاينانشيال تايمز" أيضًا إلى أن شركة "Stellantis"، الشركة الأم لشركتي "بيجو" و"جيب"، شهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في الإيرادات، حيث بلغ إجماليها 41.7 مليار يورو في الربع الأول، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف الأداء في أسواقها الأوروبية الأساسية. وبالمثل، أعلنت شركة مرسيدس بنز عن انخفاض بنسبة 30% تقريبا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب، لتصل إلى 3.9 مليار يورو، حيث شهد كل من حجم المبيعات وهوامش الربح انخفاضًا. قالت شركة صناعة السيارات الفاخرة أيضًا إن مبيعات السيارات الجديدة انخفضت بنسبة 8%، بسبب التباطؤ في آسيا. وفقا لـ"oil price"، صناعة السيارات، التي كانت مدعومة في السابق باضطرابات سلسلة التوريد التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، تواجه الآن تحديات ناجمة عن انخفاض قيم إعادة بيع السيارات الكهربائية. وتشمل العوامل التي تساهم في ذلك ضعف الطلب، وتقادم البرمجيات، والمنافسة السعرية التي تغذيها شركة تسلا والشركات المصنعة الصينية. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ردع المستهلكين. وتواجه فولكسفاغن ومرسيدس بنز تعرضا متزايدا للقضايا في الصين، أكبر سوق لهما، حيث تراجع الطلب الاستهلاكي وسط منافسة شديدة من اللاعبين المحليين. أبلغت شركة فولكسفاغن عن هامش تشغيل أقل من المتوقع بسبب الخصومات عبر موديلاتها ومشكلات سلسلة التوريد الداخلية التي تؤثر على إنتاج محركات Audi V6 وV8. وعلى الرغم من التحديات، تظل شركة فولكسفاغن تركز على نقل محفظتها من خلال إطلاق 30 طرازا جديدا، معظمها من السيارات الكهربائية. واجهت Stellantis أيضا ربعا مضطربا بينما تستعد لتقديم نماذج جديدة، وخاصة السيارات الكهربائية، في وقت لاحق من العام. بلغ صافي الإيرادات للربع الأول 41.7 مليار يورو، بانخفاض 12% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استنفاد المخزون عن العام السابق.