أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على واردات اليورانيوم من روسيا يؤدي إلى اضطرابات جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن أنطونوف قوله: “إن الإدارة الأميركية تواصل سياستها الميتة المتمثلة في محاولة إلحاق هزيمة اقتصادية إستراتيجية بروسيا، حيث إن الهجوم الحالي لا يستهدف فقط روسيا ولكن أيضاً السوق العالمية لوقود اليورانيوم المستخدم في محطات الطاقة النووية، ما يؤدي إلى توترات جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية”، محذراً من أن التوازن الحساس بين المصدرين والمستوردين لمنتجات اليورانيوم تحت الخطر.

وأضاف أنطونوف: “إن واشنطن تفتقر إلى القدرة الوطنية الكافية لعملية تخصيب هذه المادة، وبالتالي فإنها تلحق الضرر باقتصادها كما أنه وعلاوة على ذلك فإن الخسائر المالية للولايات المتحدة ستكون أكبر بكثير من خسائر روسيا”. وأوضح أنطونوف أن سياسة العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأميركية لا تؤدي إلى النتائج المرجوة، حيث أظهر الواقع أن الاقتصاد الروسي مستعد لمواجهة أي تحديات، كما أنه يستجيب بسرعة للصعوبات الناشئة حتى أنه يجني أرباحاً من هذا الوضع وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضاً.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أصدر في الـ 30 من نيسان الماضي تشريعاً يحظر واردات اليورانيوم المخصب من روسيا، وطالب التشريع وزارة الطاقة بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن الخيارات المتاحة لاستبدال إمدادات اليورانيوم الروسية.