حذر مسؤولون كبار في إسرائيل من انسحاب مصر من مفاوضات الوساطة في صفقة إطلاق سراح المختطفين بغزة.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن الأزمة تتفاقم بين البلدين على خلفية رفض مصر السماح بمرور المساعدات عبر معبر رفح، كما تخشى إسرائيل الإضرار بالتعاون الأمني والاستخباراتي مع القاهرة.

وقال أحد كبار المسؤولين: "منذ بدء العملية في رفح، يتصرف المصريون بشكل متعمد لإزعاجنا".

وأوضحت هاآرتس أن مسؤولين كبارا في إسرائيل عبروا عن قلقهم البالغ من تفاقم الأزمة في العلاقات مع مصر، على خلفية استمرار القتال في غزة، وانهيار محادثات اتفاق إطلاق سراح المختطفين، والرفض المصري لتحويل المساعدات إلى القطاع عقب احتلال الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وقالت الصحيفة العبرية إنه علاوة على ذلك، تتهم إسرائيل ومصر بعضهما البعض بتقليص كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، وتزعم إسرائيل أن مصر تستغل قضية المساعدات لمحاولة زيادة الضغط الدولي عليها.

وحذر المسؤولون في تل أبيب الذين تحدثوا مع هآرتس من أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين، وأن التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين سيتضرر إذا استمرت الأزمة.

وقال أحدهم: "الوضع مع مصر الآن هو الأسوأ منذ بداية الحرب".

وأضاف: "منذ بدء العملية في رفح، حدثت نقطة تحول في موقف المصريين تجاه إسرائيل، إنهم يتصرفون عمدا لإزعاجنا، ويحاولون فرض نهاية للحرب علينا".

وشدد المسؤول على أن هذا "أمر لم يحدث من قبل، ولا حتى في عملياتنا السابقة في غزة".

وبدأت الأزمة بين الدولتين بعد عملية الجيش الإسرائيلي في رفح، واحتلال الجانب الفلسطيني للمعبر الحدودي الذي يربط قطاع غزة بمصر، وانتقد الجانب المصري سيطرة الجيش الإسرائيلي على المعبر، والتلويح بأعلام إسرائيل في منطقته، حسب هاآرتس.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعرب خلال حديثه مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا، عبر الهاتف عن قلقه من خطوة مصر برفض عبور المساعدات عبر معبر رفح، وطلب منهم كاتس إقناع المصريين بتجديد دخل المساعدات، بل وأصدر بيانا جاء فيه أن "مصر تتحمل مسؤولية تجديد دخل المساعدات عبر معبر رفح".

وردت الخارجية المصرية بمهاجمة كاتس باتهام إسرائيل بتفاقم الوضع الإنساني في غزة، حيث يصر المصريون على أن نقل المساعدات لن يكون ممكنا إلا إذا كان الجانب الفلسطيني من معبر رفح خاضعا لسيطرة كيان فلسطيني، حسب هاآرتس.

وقالت الصحيفة العبرية إن هذا الطلب المصري دفع إسرائيل إلى دراسة إمكانية إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة انتقادات حادة من أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، التي تعارض أي نوع من التعاون مع السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت أمس، قرار مصر الانضمام إلى طلب جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لإصدار أوامر ضد إسرائيل.

وقال نتيناهو "إذا دخلت مصر في هذا الأمر، فسيكون هذا أمرا خطيرا جدا". وقررت الحكومة الإسرائيلية تشكيل فريق من الوزراء بقيادة وزير العدل ياريف ليفين، لصياغة إجراءات الرد على السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ترقية مكانة فلسطين ومنح الحقوق الكاملة للدولة الفلسطينية.

وسيضم الفريق وزير الخارجية يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن "الوقت قد حان لانهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا".

وأوعز نتنياهو إلى ليفين ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بصياغة حزمة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية في غضون يوم واحد. وقد اتخذ القرار بعد أن اقترح الوزراء الإسرائيليون إجراءات قاسية ضد السلطة الفلسطينية بسبب قرار الأمم المتحدة.

وقالت الوزيرة ميري ريغيف "علينا أن نوجه إليهم ضربة قاسية من شأنها أن تهز كيانهم"، فيما قالت الوزيرة أوريت سترزوك "يجب صياغة حزمة من الإجراءات تؤذيهم وتفرض عليهم ثمنا باهظا".

وقال وزير العدل ياريف ليفين "نحن أسرى موقف المستوى الأمني بأن التعاون مع السلطة الفلسطينية يفيدنا، في وقت يزداد فيه الوضع سوءا، وسندفع ثمنا باهظا لذلك. الأضرار التي تسببها السلطة الفلسطينية تفوق فائدتها، وبالتالي يجب إلحاق الضرر بكبار مسؤوليها ويجب فرض ثمن على الأرض، خاصة من خلال الاستيطان".

وخلال الاجتماع، هاجم نتنياهو كبار الوزراء في حكومة الحرب الذين طالبوا بتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، في إشارة إلى وزير الدفاع يؤاف غالانت الذي حذر من الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة.

وقال نتنيناهو "هناك في مجلس إدارة الحرب من يقول بدخول السلطة الفلسطينية إلى غزة، وأنا أمنع ذلك. لديهم الحق في قول ما يريدون، ولكن بالنسبة لي، لست على استعداد لتقبل حدوث ذلك".

ولم يحضر بيني غانتس وغدي آيزنكوت وغالانت، المقصودون بهجوم نتنياهو الاجتماع.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن إعلانها التدخل في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل "يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".