أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ أن كيان الاحتلال الإسرائيلي، بما يمتلكه من ترسانة نووية، يشكل المصدر الرئيسي لتهديد الأمن النووي في المنطقة، جراء رفضه الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ولسجله الحافل بالانتهاكات الصارخة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح صباغ في كلمة اليوم أمام المؤتمر الوزاري الدولي للأمن النووي المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا أن كيان الاحتلال يستغل الحماية التي توفرها الدول الغربية حيال امتلاكه قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار النووي ونظام الضمانات الشاملة.

وأشار صباغ إلى أن أوضح تعبير عن هذا التهديد الخطير تلويح وزير من حكومة الاحتلال في الخامس من تشرين الثاني الماضي باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، في استهتار كامل بالمعاهدات والقرارات الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، والمستغرب أنه بدلاً من إدانة مثل هذه التصريحات، والعمل على وضع حد للسلوك الإسرائيلي الإجرامي، نرى صمتاً دولياً مخزياً.

ولفت نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن سورية تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وتحرص على ضمان عدم المساس بحقوق الدول الأعضاء في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والذي يسهم في تحقيق تلك الأهداف، معرباً عن تطلع سورية لاستمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، بما في ذلك من خلال تدريب الكوادر البشرية العاملة وبناء القدرات، وتأمل برفع وتيرة هذا التعاون، وتشدد على وجوب إيلاء توازن مناسب بين جميع برامج الوكالة وأنشطتها المختلفة الموجهة للدول الأعضاء.

وشدد صباغ على ضرورة عدم إعاقة وصول التكنولوجيا النووية المخصصة للأغراض السلمية للدول الأعضاء، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن النووي، مجدداً رفض سورية القاطع للإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الدول الغربية عليها وعلى عدد من الدول النامية، والتي تعيق من قدرتها على مواجهة التحديات ذات الصلة، مطالباً باتخاذ خطوات فورية لرفع أي قيود من شأنها أن تحول دون تمتع الشعوب بحقوقها، بما في ذلك حقها في التنمية، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأشار صباغ إلى أن المسؤولية عن الأمن النووي تقع على عاتق كل دولة على حدة، ومن خلال مؤسساتها الوطنية، ولهذا فإن سورية تولي اهتماماً خاصاً للصكوك القانونية الدولية التي تؤطر العمل الدولي لمنظومة نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، وتحديث تشريعاتها الوطنية، مشدداً على أهمية التأكيد على الالتزام الدولي بمنع الهجوم أو التهديد به ضد المنشآت النووية ذات الاستخدام السلمي.

وكانت بدأت أمس أعمال المؤتمر الوزاري للأمن النووي بمشاركة 130 دولة بينها سورية، لبحث قضايا الأمن النووي، وأهمها منع وصول المواد النووية والمشعة إلى التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء.