دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، جماعة "أنصار الله" إلى الانحياز للسلام الذي اشترط لتحقيقه الشمولية وتوفير ضمانات إقليمية ودولية، محذرًا الجماعة من أي تصعيد عسكري في جبهات القتال الداخلية.

وقال العليمي في خطاب بمناسبة العيد الوطني الـ 34 لقيام الجمهورية اليمنية، نشرت نصه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "على مدار الأشهر الماضية، فشل الحوثيون في إدارة المعركة السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية أمام مؤسسات الدولة الشرعية وقواها الوطنية، وانتهى بهم المطاف إلى مزيد من العزلة المحلية والدولية، رغم رهاناتهم الانتهازية على ركوب موجة التعاطف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة، والمزايدة بأوجاع شعبها".

وأضاف: "ليس هناك من خيار اليوم أمامهم سوى الجنوح نحو السلام، وهو ما يرفضونه شكلًا ومضمونًا حتى الآن، أو الذهاب باتجاه مغامرة عسكرية شاملة".

وتابع: "بات جليًا أن مليشيا الحوثي، وبعد أن أمعنت في تهديدها العبثي للملاحة الدولية، تعتقد أن بوسعها الاستدارة لإشعال المعارك في الجبهات الداخلية"، مؤكدًا "وحدة وجاهزية القوات المسلحة والأمن بكافة تشكيلاتها، لردع أي مغامرة عدائية".

وبشأن الجهود الرامية لإحياء السلام في اليمن، اشترط رئيس مجلس القيادة اليمني، أربعة بنود لأي عملية سياسية مع جماعة "أنصار الله".

وقال: "يشدد مجلس القيادة على المبادئ الأربعة: أولًا التمسك بالمرجعيات [المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة] وخاصة القرار 2216، ثانيًا التأكيد على عدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة العضو في الأمم المتحدة".

وأضاف: "ثالثًا شمولية أي عملية سلام وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية، بما في ذلك حضور القضية الجنوبية، في أي مشاورات مقبلة، ورابعًا استمرار سياسة الانفتاح على كافة جهود الوساطة المرتبطة بتخفيف معاناة مواطنينا".

وفيما يتعلق بالدعوات المطالبة بانفصال جنوب اليمن وإنهاء وحدته المحققة في 22 مايو 1990، جدد رئيس مجلس القيادة اليمني "الالتزام الكامل باعتبار القضية الجنوبية أساسًا للحل الشامل، والانفتاح على كل الخيارات لتمكين أبناء الشعب اليمني من تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، ونمائهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والدولية".

ويوم الاثنين الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أن "الوضع الإقليمي يستمر في تعقيد القدرة على تحقيق تقدم في اليمن"، مجددًا "دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة"، حاثًا جميع الأطراف على "خفض التصعيد في البحر الأحمر ومحيطه".

ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، سعي قواته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها في البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفًا عن استهداف الجماعة 112 سفينة منذ نوفمبر الماضي.

وكان غروندبرغ، أعلن في 23 ديسمبر الماضي، توصل الأطراف اليمنية إلى التزام بتنفيذ تدابير تشمل تنفيذ وقف لإطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، واصفًا ذلك بـ "الخطوة الهامة"، مؤكدًا "العمل مع الأطراف لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

ويعاني اليمن للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.