أكد الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني غانتس، أن بلاده "ستبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء السكان المدنيين".

وقال غانتس، في تصريحات له، ردا على قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر تل أبيب بوقف فوري لعملياتها العسكرية على مدينة رفح، إن "تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا للقانون الدولي".

وأضاف: "نحن ملزمون بمواصلة القتال لإعادة مختطفينا وضمان سلامة مواطنينا، في أي وقت، وفي أي مكان، بما في ذلك رفح"، متابعا: "سنواصل العمل وفقا للقانون الدولي في رفح وفي أي مكان نعمل فيه، ليس بسبب محكمة لاهاي، ولكن في المقام الأول بسبب هويتنا".

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، أمس أمرا لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.

وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين.

وشددت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.

وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.