دعت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله"، إلى مفاوضات جديدة في ملف الأسرى، لإجراء تبادل على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم الذي توصل إليه الطرفان أواخر 2018، معلنةً أن المشمولين بمبادرة الجماعة أحادية الجانب، مدنيون.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، عبر منصة "إكس"، إنه "إذا كان الحوثيون جادون في اتخاذ خطوات في ملف الأسرى، فإن عليهم الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل)، تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، وليس إفشال ثلاث جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتها المسبقة عليها".

وأضاف أن "على الحوثيين الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان (قيادي في حزب الإصلاح ثاني أكبر أحزاب اليمن) أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي". واعتبر الإرياني أن "إعلان الحوثيين، ما أسموه (مبادرة من طرف واحد)، بإطلاقهم مختطفين مدنيين من خارج قوائم التبادل، أكذوبةً جديدةً تهدف إلى تبييض سجلهم الإجرامي، وتندرج ضمن ألاعيبهم ومغالطاتهم لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاق السويد، وعرقلة إنجاز أي تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين"، على حد تعبيره. واتهم الوزير اليمني "أنصار الله" بـ "اختطاف آلاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، ومن المنازل والمساجد والأسواق ومقار أعمالهم، وإخفائهم قسرياً لأعوام دون توجيه اي تهم لهم، ثم الإفراج عن عدد محدود منهم تحت مسمى (مبادرات إنسانية من طرف واحد)" على حد قوله.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بـ "عدم الانجرار خلف ألاعيب ومغالطات الحوثيين، وإدانة جرائم الاختطاف والإخفاء القسري الممنهج بحق آلاف المدنيين باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني" حسب تعبيره. داعياً إلى "ممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين لإنجاز تقدم حقيقي في هذا الملف، ووضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين وأهاليهم". يأتي هذا غداة إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعم تنفيذ مبادرة أطلقتها "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، للإفراج عن 113 أسيراً من الجيش اليمني، معتبرةً أنها خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات المتعثرة بين الجماعة والحكومة اليمنية في ملف الأسرى، مبديةً "الاستعداد لأداء دور الوسيط المحايد من أجل تيسير الإفراج عن المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، متى وافقت أطراف اتفاق ستوكهولم على الانخراط في هذه الجهود مجددا".

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت "أنصار الله"، الإفراج عن 11 أسيراً من الجيش اليمني، وذلك عقب نحو 4 أعوام من وقوعهم في الأسر، خلال عملية عسكرية نفذتها الجماعة أسمتها (نصر من الله) في مديرية كِّتاف بمحافظة صعدة (معقل الجماعة المتاخمة للحدود مع السعودية) في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، قالت قوات الجماعة إنها سيطرت خلالها على 350 كلم مربع. وكشفت "أنصار الله"، في 30 أبريل الماضي، عن إبلاغها من نائب المبعوث الأممي إلى اليمن سرحد فتاح، بأن الأمم المتحدة ستدعو جميع الأطراف إلى جولة مفاوضات جديدة في ملف الأسرى والمعتقلين، خلال أيام، لإجراء صفقة تبادل جديدة. وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، تأجيل انعقاد جولة مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين كانت مقررة في الأردن، إلى أجل غير مسمى، متهمةً جماعة "أنصار الله" بعرقلتها.