أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية ديمتري بيريشيفسكي أن الحظر الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين والتكاليف المالية للشركات ضمن الاتحاد.

وقال بيريشيفسكي: “تبلغ حصة الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية في الوقت الحالي نحو 15 بالمئة، بما في ذلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، وفي عام 2023 أصبحت إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا واليونان المشترين الأوروبيين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال، وبالتالي سيؤدي الحظر على الواردات والعبور الذي تتم مناقشته الآن في إطار هياكل الاتحاد الأوروبي إلى جولة أخرى من الارتفاع في أسعار السلع الأساسية للمستهلكين الأوروبيين”.

وأشار إلى أن هذا سيخلق مخاطر جديدة على أمن الطاقة الدولي وسيؤثر سلباً على عمل ممرات النقل وستضرب القيود المفروضة أصحابها بشكل مباشر، موضحاً أن الحظر سمح لروسيا بإعادة توجيه المواد الخام المحلية إلى مراكز جديدة للنمو الاقتصادي العالمي بما في ذلك في آسيا كالهند والصين وغيرها.

من جانب آخر، أوضح بيريشيفسكي أن مرسوم الرئيس الروسي المتعلق بنقل الأصول الأجنبية إلى إدارة روسية مؤقتة طال نحو 10 شركات فقط، وهو عدد لا يقاس بعدد الشركات الأجنبية التي لا تزال تواصل عملها في السوق الروسية.

وأشار بيريشيفسكي الى أن موسكو تهدف إلى الحفاظ على حوار بناء مع الشركات الأجنبية التي تواصل عملها في روسيا بغض النظر عن انتمائها إلى الولاية القضائية لدول غير صديقة، مؤكداً أن مجتمع الأعمال الغربي أثبت أنه أكثر مسؤولية وموضوعية في تقييم العمليات الجارية.

وبين بيريشيفسكي أن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية مهتمة بالحفاظ على أعمالها وتطويرها على المدى الطويل في روسيا، لافتاً إلى أن الشركات التي غادرت روسيا في وقت سابق فعلت ذلك تحت ضغط غير مسبوق من حكوماتها.