دخل حل مجلس العموم البريطاني رسمياً أمس حيز التنفيذ تمهيداً لإجراء انتخابات عامة في الرابع من تموز المقبل يتوقع أن تعيد حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً من حكم المحافظين.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة أصبحت الآن جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 650 شاغرة، إيذاناً ببدء الحملات الانتخابية التي تستمر خمسة أسابيع لانتخاب نواب جدد يشغلون مقاعدهم اعتباراً من الـ 9 من تموز.

ورأى مراقبون في تحديد سوناك موعد الانتخابات في الموعد الجديد بدلاً من موعدها في وقت لاحق من هذا العام، محاولة لاستعادة الزخم مع تراجع حزبه في استطلاعات الرأي.

وأعلن نحو 129 نائباً حتى الآن أنهم لن يترشحوا لإعادة انتخابهم، من بينهم 77 محافظاً، وهو ما يمثل خروجاً غير مسبوق لبرلمانيي الحزب الحاكم الذين يدركون تضاؤل حظوظهم في الفوز.

وتفيد استطلاعات الرأي بحصول حزب العمال في المتوسط على 45 بالمئة من نوايا التصويت مقابل 23 بالمئة لحزب المحافظين، ما يشير إلى أن حزب العمال سوف يحقق فوزاً كبيراً.

ويراهن سوناك على الناخبين الأكبر سناً والمؤيدين لليمين، إذ شهدت حملته وعوداً بإعادة الخدمة الوطنية وإعفاءات ضريبية بقيمة 4.2 مليارات جنيه للمتقاعدين، وفي الوقت نفسه يسعى حزب العمال للاستفادة من سخط الرأي العام من المحافظين الذين تولى خمسة منهم رئاسة الوزراء منذ عام 2016 وسط سلسلة من الفضائح والمشاكل الاقتصادية.