قال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، إن بروتوكول إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر معروض حاليا على البرلمان المصري للتصديق عليه.

وأوضح سمير، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن مشروع إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة شرق بورسعيد "يعد أحد أهم محاور التعاون الاستراتيجي مع الجانب الروسي"، مشيرًا إلى "انتهاء الإجراءات الحكومية بخصوص بروتوكول المشروع، ويتم حاليا عرض البروتوكول المذكور على مجلس النواب المصري للتصديق عليه".

أفاد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير بأن القطاع الحكومي والخاص في مصر يناقشان إمكانية سداد المدفوعات مع روسيا بالعملة الوطنية.

وقال سمير": "تجري حاليا مباحثات في مصر بين الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك البنك المركزي المصري، حول إمكانية تسوية المدفوعات بين مصر وروسيا بالعملات المحلية (الجنيه والروبل)".

وأشار الوزير المصري إلى أن"مجموعات العمل تدرس أيضا إيجاد آليات تنفيذ ذلك"، وتابع: "تعتبر روسيا من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر والعلاقات في تقدم دائم، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 5.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022".

جاءت تصريحات سمير قبيل مشاركته على رأس وفد مصري رفيع المستوى في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي ينطلق يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المال المصري الدكتور محمد معيط، إن مجموعة "بريكس" يمكن أن تلعب دورا مهما في إنشاء هيكل مالي عالمي أكثر استدامة، وانحيازا للاقتصادات الناشئة.

وفي الأول من يناير/ كانون الثاني، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل.

بدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة 2023، تم اتخاذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.