قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل تقارير دورية لمجلس المحافظين حول امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة، من عدمه. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين حول اجتماع مجلس المحافظين، أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، اليوم.

وأوضح اسلامي أن القسم الخاص بخطة العمل الشاملة المشتركة يخضع لقانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات، مشيرا إلى أن النشاط النووي الإيراني يتم في إطار الضمانات.

ولفت إلى أن تقارير الوكالة التي ترسلها إلى مجلس المحافظين تتم كل 3 أشهر وكل 6 أشهر ويكون محورها الرئيسي الامتثال الإيراني للاتفاق النووي.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن التقرير الذي يقدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى مجلس المحافظين أو مجلس الأمن الدولي، يضم جزئين أولهما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، والثاني يخص ضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي. وقال إسلامي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري عمليات التفتيش بناء على ضمانات ومعايير معاهدة حظر الانتشار النووي.

واستطرد: "أما القسم الثاني من الاتفاق النووي فيتعلق بأطراف كانت لديها التزامات لم تف بها مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي انسحبت من الاتفاق ولم تسمح للآخرين بالتعاون مع طهران". وتابع إسلامي: "نحن ملتزمون بإلغاء العقوبات إذا لم يقم الطرف الآخر بالتزاماته بموجب قانون العمل الاستراتيجي، وإذا التزامت الأطراف الأخرى، فإن طهران ستفي بالتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشيرا إلى أن إيران "ملتزمة بالبندين 26 و36 من الخطة ولا تقوم بأي نشاط نووي يمكن أن يؤثر على علاقتها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية".