أعلن وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، أنّ ردّ بلاده على أي قرار ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون حسب مصالحها، وفي إطار التزامها بالمقررات الدولية.

ودعا باقري كني، اليوم بقية الدول إلى عدم تحويل الوكالة إلى محل لتسوية الحسابات السياسات لتعويض هزائمها في الساحات الأخرى.

وأكد أنّ تسييس بعض الدول للوكالة هو استغلال سياسي لها وسيؤثر سلباً على دورها وهويتها، مشيراً إلى أنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة تقنية ويجب أن تتعامل مع كل الدول على أساس الأطر والقوانين".

وفي وقت سابق، صدر بيان ثلاثي عن روسيا والصين وإيران، أكدت أنّ الوقت قد حان لاتخاذ الدول الغربية الخطوات اللازمة لإحياء الاتفاق النووي.

وقالت الدول في، البيان، إنّها "لم تدخر جهداً للوصول إلى الاتفاق النووي، ولا تزال تحمي هذا الاتفاق، وتلتزم بجميع التعهدات".

من جهتها، أكدت ممثلية إيران الدائمة لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في فيينا أن طهران ليست مكلفة بالرد على مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوثائق المفبركة والمزيفة.

وأكدت الممثلية، في مذكرة توضيحية بشأن تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الحكام أن نشاطات طهران النووية سلمية تماماً، فيما "المزاعم المطروحة من قبل جهات أخرى سيئة النيات خاطئة ولا مبرر لها".

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قدّمت مشروع قرار على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يزعم إدانة إيران "لفشلها في التعاون الكامل مع الوكالة، ويطالب بمزيد من المساءلة بشأن برنامج طهران النووي"، وفق ما أفاد دبلوماسيان.

وتذرّعت لندن وباريس وبرلين، لتبرير مزاعمها بحق طهران، بـ "الحاجة الملحة إلى الرد على خطورة الوضع".

ويجتمع مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة كل ثلاثة أشهر، وهو أحد أعلى هيئتين لصنع السياسات في وكالة الطاقة الذرية. والآخر يجتمع مرة واحدة فقط في السنة.