ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية صينية الصنع في أوروبا بنسبة 23% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام على الرغم من الجهود التي بذلتها سلطات الاتحاد الأوروبي لوضع حواجز أمام هذه الواردات في محاولة لحماية المصنعين المحليين.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن بيانات جمعتها شركة شميدت لأبحاث السيارات أنه تم تسجيل نحو 119300 سيارة كهربائية مصنعة في الصين في أوروبا الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان من هذا العام.

وكان أكثر من نصف هذه السيارات، أو 54% منها، عبارة عن مركبات من علامات تجارية في أوروبا الغربية بالإضافة إلى سيارات تسلا والمركبات الكهربائية ذات العلامات التجارية اليابانية.

أما الباقي فكان من ماركات السيارات الكهربائية الصينية.

قال ماتياس شميدت، مؤسس الشركة، لصحيفة "فايننشيال تايمز": "(شركات صناعة السيارات) تواصل إنتاج السيارات من الصين لأنها تعطي أفضل فرصة لتحقيق الربح من السيارة الكهربائية في الوقت الحالي".

أثار الارتفاع الكبير في صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى أوروبا قلق السلطات المحلية بشأن القدرة التنافسية لشركات صناعة السيارات المحلية التي لم تتوصل بعد إلى كيفية جعل سياراتها الكهربائية موثوقة ورخيصة.

ولمنع أي آثار سلبية من الواردات الصينية، أطلقت بروكسل تحقيقًا في صناعة السيارات الكهربائية الصينية بدعوى الحصول على إعانات غير عادلة.

وفقا لـ"Oil price"، أظهرت البيانات في مارس/آذار أن هذا التحقيق أدى إلى انخفاض بنسبة 19% في صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الشهرين الأولين من العام.

وستحدد نتائج التحقيق، الذي من المتوقع أن يكتمل بحلول خريف عام 2024، ما إذا كان من مصلحة الاتحاد الأوروبي معالجة آثار الممارسات التجارية غير العادلة التي تم اكتشافها من خلال فرض رسوم مكافحة الدعم على واردات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

بالإضافة إلى التحقيق، يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض تعريفة بنسبة 20% على السيارات الكهربائية الصينية، الأمر الذي سيكلف الصين ما يقرب من 4 مليارات دولار من المبيعات المفقودة.

ومع ذلك، فإن الأمر سيكلف أيضًا مشتري السيارات الكهربائية الأوروبيين، حسبما حذر معهد كيل للاقتصاد العالمي في أواخر مايو/أيار، وحاليا، تبلغ التعريفة الجمركية على الواردات من السيارات الكهربائية الصينية 10%.