أكد تييري مارياني، النائب الأوروبي الفرنسي عن حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني، أن الرئيس ماكرون لن يتمكن من تحسين وضعه في البرلمان بعد إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بسبب السياسات الفاشلة التي اتبعها خلال السنوات السبع في السلطة.

وصرح مارياني : "لا أعتقد أن النتيجة ستكون لصالح ماكرون، فهو لا يملك أغلبية اليوم، وهو يأمل في توضيح الوضع لصالحه وخلق جبهتين من جديد، لتوحيد الوسطيين والجمهوريين، لكن لا أعتقد أنه سينجح".

وتابع مارياني بالقول: "لقد بقي في السلطة لمدة سبع سنوات، وفرنسا تعيش موقفا صعبا من الناحية الاقتصادية، كما أن الفرنسيين لا يريدونه".

وبحسب مارياني، فإن هزيمة ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي تشير إلى الكراهية تجاهه كشخص ورفض سياساته، مضيفا بالقول إن ماكرون أعمى ويشعر بأنه أكثر مكراً من أي شخص آخر، فهو يلجأ إلى نفس الحيل، مستخدماً حزب التجمع الوطني كبعبع، لكنه لم يفهم أنه اليوم بالنسبة للفرنسيين هو البعبع، وليس نحن".

وأشار السياسي إلى أن الهجرة والجريمة غير الخاضعة للرقابة قد أثرت اليوم على جميع مناطق فرنسا، لذلك ظهرت نسبة مرتفعة من المشاركة في الانتخابات حتى في تلك البلديات التي كان الرئيس فيها مدعومًا تقليديًا، في حين كانت في السابق ظاهرة في جنوب شرقي البلاد وضواحيها، تواجه فرنسا بأكملها اليوم تصاعدًا في أعمال العنف.

لذا فإن هذا يعد رفضًا لسياسات ماكرون والسياسات الموجهة للاتحاد الأوروبي.

وخلص مارياني بالقول: "قبل عشر سنوات، عندما تحدثنا عن أن انعدام الأمن والهجرة مرتبطان، اتُهمنا بالعنصرية، والآن تظهر جميع استطلاعات الرأي أن معظم المجرمين هم من الأجانب".

ووفقا له، فإن حزب الاتحاد الوطني لديه فرصة للفوز في الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن "ماكرون لم يعد يتمتع بأغلبية مستقرة في البرلمان، واضطر إلى حله. لدينا فرصة حقيقية للحصول على أغلبية في البرلمان، وهو أمر غير مسبوق حتى الآن في فرنسا".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية نهاية الشهر الجاري بعد نتائج الانتخابات الأوروبية التي شهدت فوز اليمين المتطرف.

وجاء ذلك بعدما أعلن ماكرون حل البرلمان الفرنسي حسب وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

لبرلمان الفرنسي يناقش مشروع قانون حول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وقال ماكرون، في كلمة متلفزة، عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية: "أعلن حل الجمعية الوطنية وسأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو/ حزيران، والدورة الثانية في 7 يوليو/ تموز".

وأضاف: "نتيجة الانتخابات الأوروبية ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا"، مضيفا أن "صعود القوميين يشكل خطرا على أمتنا".