أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن انتخابات للدور التشريعي الرابع حق دستوري لكل مواطن سوري.

وبين القاضي مراد اليوم أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها سورية خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن هذا الاستحقاق الدستوري المهم قد تم احترامه وإجراؤه في مواعيده تماماً، موضحاً أن محاولات البعض ربط هذا الاستحقاق بأطر تخرج عما نص عليه الدستور السوري تمثل عدم احترام للسيادة السورية، وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.

وأوضح القاضي مراد أن “محاولات التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية منع ممارسة المواطنين السوريين الذين يقيمون في المناطق التي تسيطر عليها لحقهم الانتخابي، تعكس ارتباط تلك التنظيمات والميليشيات بتنفيذ أجندات خارجية معادية لسورية”، لافتاً إلى أن إصرار الدولة السورية على المضي في إجراء هذه الانتخابات التشريعية وبكل شفافية، وبمشاركة شعبية واسعة، يعكس احتراماً للأطر الدستورية، ويسقط كل محاولات التشكيك والابتزاز السياسي الرخيص الذي تمارسه القوى المعروفة العميلة للأجنبي، ذلك للتعويض عن فشلها في تحقيق مخططاتها المشبوهة”.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر في الـ 11 من الشهر الجاري.