قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن الصدام مستمر بين القاهرة وتل أبيب حول مسألة معبر رفح وسيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا المحاذي لحدود مصر مع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن القاهرة رفضت مقترحا إسرائيليا جديدا يسمح بخروج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح تحت قيادة إسرائيل، مشيرة إلى أن الاقتراح الإسرائيلي الذي رفضته القاهرة رفضا قاطعا زاد من هذا الصدام.

وقالت إن سبب الرفض كان في ضوء اشتراط استكمال إجراءات السفر الخاصة أولا على الجانب المصري من المعبر، بعد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وجاء الرفض المصري بناء على موقف القاهرة المتمسك بـ "ضرورة تشغيل المعبر تحت إدارة فلسطينية".

وتابعت معاريف أن القيادة المصرية ترى أن "التحرك الإسرائيلي الأخير يهدف إلى فرض أمر واقع، خاصة بعد تدمير المعبر بالكامل من الجانب الفلسطيني، ورفض اتخاذ الترتيبات اللازمة لترميمه أو السماح لعناصر فلسطينية بإدارته بشكل كامل".

وكان مصدر رفيع المستوى قد كشف أن الأجهزة المعنية في مصر نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى غزة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح المصدر أن دخول المساعدات سيكون عبر معبر كرم أبو سالم على الجانب الإسرائيلي بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح.

وأضاف: "مصر تؤكد مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح بوجود الاحتلال الإسرائيلي".

حذرت وسائل إعلام إسرائيلية تابعة للجيش الإسرائيلي من خطورة حصول مصر والسعودية على أسلحة نووية مستقبلا.

وجاء في تقرير لمجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي تحت عنوان: "إذا كان لدى الإيرانيين أسلحة نووية، فإن تركيا ستفعل ذلك أيضا، وبعد ذلك ستأتي مصر والمملكة العربية السعودية" إن السلاح النووي سيكون متاحا في المنطقة إذا حصلت عليه كلا من إيران وتركيا.

فيما حذر جدعون فرانك، الرئيس السابق للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، خلال مؤتمر هرتسليا الحادي والعشرين لمعهد السياسة والاستراتيجية في جامعة "رايخمان"، برئاسة اللواء عاموس جلعاد، من سباق التسلح النووي بالمنطقة العربية.

وافتتح أمس اليوم الثاني من مؤتمر هرتسليا لمعهد السياسات والاستراتيجية (IPS) في جامعة رايخمان، والذي كان مخصصًا للمناقشات حول القوة الإستراتيجية لدولة إسرائيل.

وفي المائدة المستديرة التي جرت حول موضوع السباق النووي الإيراني، حذر الدكتور شاي هار تسفي، الباحث الكبير ورئيس القسم الدولي والشرق الأوسط، بمعهد السياسات والاستراتيجية، بجامعة رايخمان من برنامج إيران النووي.

وحضر المؤتمر إفرايم أشولاي، العضو البارز في هيئة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا والسفير جيريمي يسسخاروف، سفير إسرائيل السابق لدى ألمانيا، ووالباحث بمعهد السياسات والاستراتيجية (IPS)، بجامعة رايخمان، ونائب وزير الدفاع الأسبق.

فيما قال العميد (احتياط) الدكتور افرايم سينا خلال كلمته بالمؤتمر الأمني: "هل سنتذكر أين نحن اليوم؟ رموز الصهيونية مهجورة، والناس ليسوا في مستوطنات الشمال والجنوب، هذا هو نجاح استراتيجية إيران، هذا هو انتصار في تصورهم.

فالنظام في طهران متمسك بأهدافه الاستراتيجية ولا يغيب عن باله ولو للحظة واحدة، وهو يسعى إلى تحقيق الهيمنة الإقليمية ويصبح في نهاية المطاف قوة عالمية".

وتابع: "إن إسرائيل تواجه خطرة في هيمنتها الإقليمية منذ ثلاثين عاماً، فإيران تدعم بقوة الوكلاء الذين أنشأتهم في المنطقة، وبمجرد أن يتجاوزوا هذه العتبة، ستزداد هجرة الأدمغة من إسرائيل"، متساءلا: "كم من الآباء سيطلبون من أبنائهم الذين يدرسون في الخارج أن يعودوا إلى وطنهم؟"، وأجاب: "لن يوافق الأباء على عودة أبنائهم من الخارج مرة أخرى، بل وأن عدد قليل جدًا من المستثمرين بدأوا بالفعل في الوقوف على أقدامهم ولن يقوموا بالاستثمار في إسرائيل بدون أدمغة وبدون استثمارات، وبالتالي فإن إسرائيل في طريقها لتصبح دولة من دول العالم الثالث".

وأضاف: "إذا كان لدى الإيرانيين أسلحة نووية، فإن تركيا ستفعل ذلك أيضاً، وبعد ذلك ستأتي مصر والمملكة العربية السعودية، وحينها ماذا نترك لأحفادنا؟ شرق أوسط يضم أربع دول إسلامية نووية، ولا يمكن لأي حكومة مسؤولة في تل أبيب أن تترك الأسلحة النووية الإيرانية دون رد، وبالتالي فأن المواجهة مع إيران أمر لا مفر منه، ولا يمكن أن ننجح في هذا الصراع ونحن معزولون عن أمريكا ودول المنطقة".

بينما قال جدعون فرانك: "مشكلة إيران النووية هي مشكلة عالمية، والجزء الأكثر إثارة للقلق هو أن الإيرانيين تمكنوا بذكاء شديد من وقف العمليات ضدهم، حيث إنهم يقتربون أكثر فأكثر من العتبة النووية في كل مرة، وأول شيء وما ينبغي القيام به هو إقناع الأميركيين والأوروبيين بأن هناك دولة هنا تريد تدمير إسرائيل، وإقناعهم بعدم الخوف من مواقف الإيرانيين، فهم على وشك أن يصبحوا نوويين وعلى أي حال لا شيئا ليخسره".

وأضاف: "إن من يحتاج إلى قيادة هذا الأمر هو الولايات المتحدة في المقام الأول، فالتحالف الإقليمي مهم بكل الطرق الممكنة، وعلى إسرائيل أن تتأكد من وجود تحالف شامل مع المملكة العربية السعودية.

وهذا الشيء يمكن أن يحدث تغييرا حقيقيا".

فتحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مجددا قضية الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي والمتعلقة بتلقيه رشاوي وعمولات من بيع غواصات ألمانية لإسرائيل.

وتشمل القضية كذلك تورطه في إعطاء الإذن للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لبيع غواصات استراتيجية لمصر من نفس الطراز التي حصلت عليه البحرية الإسرائيلية من برلين.

وقال المحلل الإستراتيجي الإسرائيلي آرييل سيغال لإذاعة 103fm الإسرائيلية: "لقد أضر رئيس وزراء إسرائيل بأمن دولة إسرائيل لأنه أعطى، رغم توصيات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، الأذن للمستشارة الألمانية ببيع غواصات استراتيجية لمصر".

وتساءل المذيع: "هل سمح الجهاز الأمني بهذا البيع؟"، فأجاب: "تبدأ هذه القصة بالفعل في عام 1988، حينما وافقت إسرائيل، كجزء من اتفاقية السلام مع مصر، على أن يساعد الأمريكيون مصر.

وفي عام 1995، توجه الأميركيون إلى الحكومة الإسرائيلية وقالوا: "توافقون على أن تبيع ألمانيا غواصات للقاهرة.

وبعد ذلك أصدر رئيس الوزراء حين ذاك إسحاق رابين قراراً حكومياً برفض الأمر"، ولكن في عام 2014 أعطى بنيامين نتنياهو الأذن لبرلين ببيع الغواصات من طراز دولفين للقاهرة.

وفي عام 2016 وصلت أول غواصة مصرية من ألمانيا ضمن صفقة الغواصات التى وقعتها القاهرة عام 2015 مع برلين والتى بموجبها حصلت البحرية المصرية على 4 غواصات من طراز "1400 / 209" .

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير سابق لها، إن الغواصة التى بنيت فى أحواض شركة "تايسين جروب" الالمانية ستشكل قفزة اضافية وتكنولوجية إلى الأمام بالنسبة للقوات البحرية المصرية، وستعزز القدرة على الدفاع عن أمن مصر القومى والتعامل مع التحديات والتهديدات المختلفة التى قد تضر بأمن سواحل مصر ومياهها الاقليمية.

وأضافت الصحيفة أن البحرية المصرية تبنى قدرات عسكرية ضخمة خلال الفترة الأخيرة، وتضع نصب أعينها الصفقات العسكرية التى تعقدها إسرائيل بالنسبة لسلاحها البحرى.

وكان قد تم رفع العلم المصرى على الغواصة المصرية يوم 12 ديسمبر 2016، فى مدينة "كييل" الألمانية، وسط أجواء احتفالية.

فيما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية حينذاك إذ تناولت الصفقة بشكل واسع خلال تقرير لها، إن الغواصات الألمانية التى ستحصل عليها مصر ستنافس نظيرتها الإسرائيلية، حيث إن تل أبيب تعاقدت مع الشركة نفسها لبناء غواصات مماثلة.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل ليست وحدها فى المنطقة التى تشترى أسلحة ثقيلة بل أن مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية من رفع مستوى قدراتها بشكل كبير، وتضع نصب أعينها التطور الكبير الذى يشهده الجيش الإسرائيلى.

ولفتت معاريف، إلى أن الغواصة 209/1400 واحدة من بين 3 غواصات ستأتى إلى مصر وفقا لجدول زمنى محدد مسبقا.

ويبلغ طول هذه الغواصات حوالى 65 مترا، وعرضها حوالى 6 أمتار، وتصل سرعتها تحت الماء لحوالى 21.5 عقدة بحرية، وفى السطح حوالى 11 عقدة، ويمكنها الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى فى البحر وحوالى 8000 ميل بحرى فى المياه الضحلة، كما يمكنها حمل حوالى 30 بحارا وهي مجهزة بـ 8 أنابيب طوربيد وصواريخ بحر - بحر.

وفي عام 2021 كشف وزير الدفاع الإسرائيلي حينها، بيني جانتس، أنه تقدم بقرار لتشكيل لجنة للتحقيق في صفقة غواصات مع ألمانيا اتهم فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بالفساد.

وأضاف جانتس- في تغريدة: إنه كما وعد، قدم قرارا إلى أمانة الحكومة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في شراء الغواصات والسفن، مشددا على أن هذه قضية وطنية تتعلق بالحفاظ على أمن إسرائيل وليست مسألة شخصية مع نتنياهو.

وهناك شبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في الحصول على عمولات ضخمة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة ألمانية بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار.

ووجه نتنياهو بسبب هذا الموضوع اتهامات في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.