أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تستبعد إمكانية دراسة خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية رداً على إجراءاتها المعادية لروسيا. وقال ريابكوف في مقابلة مع صحيفة (إزفستيا) الروسية تعليقاً على السيناريوهات المحتملة لرد فعل موسكو على سياسة الغرب المستمرة المناهضة لروسيا: “هل يمكن الآن التوصل إلى حل يتضمن خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية.. أستطيع أن أقول إن هذا موضوع قيد الدراسة إلا إن اتخاذ قرارات من هذا النوع يتم عادة على أعلى مستوى، وإلى أن يتم ذلك فإن التكهنات حول هذا الموضوع ستؤدي إلى نتائج عكسية”.

وشدد ريابكوف على أن “روسيا لم تبادر قط إلى مثل هذه الخطوة على الرغم من كل تقلبات المرحلة الأكثر حدة في علاقاتنا مع ما يسمى بالغرب الجماعي.. فنحن نعتقد أن عمل السفارات والسفراء مهمة صعبة للغاية، وخاصة في الظروف الحالية، ولا يمكن إهمالها.. ويجب أن تبقى قنوات الاتصال على مستوى عال.. لدينا حالات تم فيها استدعاء السفراء للتشاور وهذه أيضاً ممارسة شائعة”.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي “لا يستبعد أي خيارات في المستقبل.. وكل هذا سيعتمد على من وكيف سيتصرف خصومنا”.

وأكد ريابكوف أن الغرب يقترب من نقطة اللاعودة من خلال الإجراءات المعادية لروسيا، وسيكون رد فعل موسكو مؤلماً، وقال: إن “هذا التساهل في السياسة الخارجية ونشوة الإفلات من العقاب سيؤدي في النهاية إلى حقيقة أن رد الفعل من جانبنا سيكون أكثر إيلاماً مما يتخيله هؤلاء اللصوص اليوم”.

وأضاف ريابكوف: “الآن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ستتم مصادرة العائد من الأصول الروسية المجمدة بشكل غير قانوني واستخدامها في تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا.. إن مثل هذه الإجراءات الخارجة عن المألوف تجعلك تتساءل، هل هناك حد للانحدار الأخلاقي للمجموعة الحاكمة في بروكسل وعواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى”.

وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، حيث أعلنت بعض الدول الغربية تجميد الأصول الروسية، فيما غادر العديد من العلامات التجارية السوق الروسية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة احتواء وإضعاف روسيا بأنها إستراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، مشيراً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

وتبنت السلطات الروسية إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي والعاملين في هذه الشركات.