أعلنت السلطات المصرية، أمس عزمها ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي في البلاد.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري مسؤول، قوله إن "جهات إنفاذ القانون المصرية، تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين".

وأضاف المصدر أن "تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، ستتم وفقا للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي".

وشدد على أن "الإجراءات المصرية، في هذا الصدد، تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي".

وتستضيف مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حاليا، ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين، وفقا لبيانات الحكومة المصرية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أهابت بكل الأجانب المتواجدين على أرض مصر، بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك ابتداء من الأول يناير/ كانون الثاني 2024.