وضع القضاء الفرنسي كارلا بروني زوجة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي تحت المراقبة ووجه لها عددا من التهم أبرزها في قضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية لزوجها عام 2007.

وأوضح مصدر قضائي أن المغنية وعارضة الأزياء السابقة (56 عاما) مثلت أمام قاضيي تحقيق ماليين استجوباها طوال ساعتين وقررا في نهاية الجلسة توجيه تهم عدة إليها، من بينها "إخفاء أدلة" و"الاشتراك في عصابة أشرار بقصد ارتكاب جرائم احتيال".

وأفاد بأن القاضيين أمرا كذلك بوضعها تحت المراقبة القضائية ومنعها من الاتصال بجميع المتهمين في هذه القضية باستثناء زوجها.

وتتهم بروني بشكل خاص بمحاولة إخفاء التلاعب بشاهد الإثبات الرئيسي في هذه القضية زياد تقي الدين الذي تراجع فجأة عن اتهاماته لزوجها، وكذلك بمحاولة خداع القضاة المكلفين التحقيق بشبهة التمويل الليبي.

لكن لم يوجه إليها القضاء تهمة "الاشتراك في عصبة أشرار بقصد رشوة موظفين قضائيين أجانب في لبنان"، بل اكتفى باعتبارها على هذا الصعيد "شاهدة تحظى بمساعدة" وهي منزلة بين منزلتي المتهمة والشاهدة.

وسبق لمحققي الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية أن استجوبوا بروني مرتين، كشاهدة في يونيو 2023 وكمشتبه بها في بداية مايو الماضي.

وتعليقا على توجيه الاتهام، قال محاميا الدفاع عنها بول ماليه وبنوا مارتينيز إن هذا القرار "الصادر بنفس العبارات التي صدرت بحق زوجها ليس سوى متابعة منطقية للإجراءات ولا يستند إلى أي أسس سليمة، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية".

ومن المقرر أن يحاكم ساركوزي مطلع عام 2025 بتهمتي "التستر على اختلاس أموال عامة" و"التمويل غير القانوني لحملة انتخابية".

وتقدم محاموه في أبريل بطلب لإلغاء هذا الإجراء.

أما بالنسبة إلى تقي الدين الذي لجأ إلى بلده الأم لبنان لتجنب توقيفه بفرنسا، فقال بعد عودته عن اتهاماته لساركوزي إن الرئيس الفرنسي الأسبق "لم يقبض قرشا واحدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية" في 2007.

يذكر أن قضية ساركوزي - القذافي هي قضية سياسية ومالية دولية أثارها نشر صحيفة "ميديا بارت" على الإنترنت 12 مارس و 28 أبريل 2012، وثيقتان توحيان بوجود دفعة قدرها 50 مليون يورو لتمويل الحملة الرئاسية لساركوزي في عام 2007 من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بينما المبلغ الرسمي للحملة عام 2007 كان 20 مليون يورو.