قالت محكمة العدل الدولية إنها ستبدي رأيها بشأن التبعات القانونية المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في 19 يوليو.

وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم.

وقالت المحكمة، في بيان، إنها "ستصدر رأيها الاستشاري فيما يتعلق بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس".

وأوضح البيان أن "المحكمة ستعقد جلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في قصر السلام بلاهاي (مقر المحكمة)، يقرأ خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، الرأي الاستشاري".

ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة.

والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.

يشار إلى أن الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة منفصل تماما عن الدعوى التي ما زالت تنظر فيها حول "ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بغزة".

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في قطاع غزة، ودعا الأطراف إلى التوصل لاتفاق.

وكتب غوتيريش على منصة "إكس": "حان الوقت لإنهاء الحرب الرهيبة في قطاع غزة.. حان الوقت لكي تظهر الأطراف الشجاعة السياسية والإرادة السياسية للتوصل في النهاية إلى اتفاق".

وأضاف أن هذه العملية يجب أن تبدأ بـ"وقف فوري لإطلاق النار" و"الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن". وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة أن إسرائيل وحركة "حماس" وافقتا على إطار الاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.

وذكرت مصادر أمنية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف مطالب جديدة على اتفاق الهدنة وتبادل الرهائن ستؤدي إلى تعقيد المفاوضات أو حتى إحباطها. وكما اتهمت حركة "حماس" نتنياهو بـ"المماطلة".

وقالت في بيان لها: "الاحتلال يواصل سياسة المماطلة لكسب الوقت من أجل إفشال هذه الجولة من المفاوضات كما فعل في الجولات السابقة".