أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مضيه في "ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الإرهابية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة".

وأكد المجلس، خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيسه رشاد العليمي، وبحضور أعضائه، الانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ.

وحذر مجلس القيادة الرئاسي، "أنصار الله" من "استئناف التصعيد العسكري وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، دون إكتراث للمعاناة الإنسانية التي طال أمدها".

ودعا المجلس، "المليشيات الحوثية إلى عدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، وأولوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بعد أن أثبت هذا النهج الدعائي زيفه، وفشله على مدار السنوات الماضية، في تغيير قناعات الشعب اليمني، والمواقف الإقليمية، والدولية".

وحذر مجلس القيادة، "المليشيات الحوثية من العودة إلى خيار التصعيد الشامل، الذي من شأنه مضاعفة المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة، ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني، والتفريط بالمساعي الحميدة التي يقودها الاشقاء في السعودية، وسلطنة عمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية"، مؤكدا "جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع أي مغامرة عدائية".

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، إثر عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر. ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.