تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن قضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة باسم "سرقة القرن"، واصفا إياها بأنها نقطة سوداء في تاريخ العراق.

ونقل موقع "شفق نيوز" عن السوداني قوله، خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، إن "سرقة القرن" نُفذت بغطاء رسمي وتم تهريب نصف أموال تلك القضية إلى خارج البلد، كما وجه جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية.

وأشاد رئيس الوزراء بهيئة النزاهة، حيث تمثل أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد، مثمناً الجهود المميزة للعاملين في الهيئة، التي رسخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري.

وأوضح السوداني أن عمل الهيئة يختلف بوضوح عن المرحلة السابقة، مؤكدا وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصا أن الرأي العام كان يحمل قلقا إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات، مثلما حصل في لجنة الأمر الديواني 29، وهو ما لم يعد موجوداً، حيث يجري العمل اليوم وفق القانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية.

وأكد السوداني على أهمية سرعة معالجة أي خلل يظهر من موظفي هيئة النزاهة، ورفض استغلال أي موظف فيها لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة، مؤكداً أنه يتواصل يومياً مع هيأة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات، كما وجه جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية، وأمر كل الدوائر بالاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين.

وأوعز رئيس الوزراء العراقي بـ"تشكيل لجان خاصة للتحقيق مع الدرجات الخاصة ومحاسبة كبار الموظفين، وباشرت عملها لتضمين أي مسؤول إذا ثبت حصول ضرر بالمال العام"، كما وجه "بتشكيل لجان تحقيق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة؛ لأن هناك بطئاً أثر في معالجة الإخبارات والدعاوى".

يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، نجحت الهيئة العليا لمكافحة الفساد العراقية في القبض على رئيس شبكة فساد ضخمة يقوم بتزوير العقود وعمليات فساد أخرى داخل الدولة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز"، عن بيان للهيئة العليا لمكافحة الفساد، تمكنها من تفكيك شبكة تمتهن تزوير العقـود ونسبتها إلى جهات عليا في الدولة، فضلا عن ضبط رئيس الشبكة ويعمل معاونا قضائيا في وزارة العدل، بحسب القناة.

وأوضح البيان نجاح الهيئة العراقية في تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في 5 وزارات لتزوير العقود وانتحال الصفات، والقبض على معاون قضائي في وزارة العدل، باعتباره رئيسا للشبكة، واستقدام مدير مكتب وزير التجارة السابق، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حاليا، بحسب البيان.

وتمكنت الهيئة من "ضبط كتب وأختام منسوب صدورها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التجارة، حيث تسلمت الشبكـة أكثـر من 3 ملايين دولار لقاء استحصال موافقات مزورة بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة"، بحسب البيان.