أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع جمهورية مصر العربية. وذكر الحساب الرسمي للتلفزيون الصومالي على منصة "إكس"، أن مجلس الوزراء الصومالي عقد اجتماعا استثنائيا مساء الجمعة الماضية، وافق خلاله على الاتفاقية.

يأتي ذلك على ما يبدو لمواجهة التحركات الإثيوبية للتغلغل في الصومال لإنشاء منفذ بحري على البحر الأحمر من خلال إقليم أرض الصومال. يذكر أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد كان قد وقع، في وقت سابق، مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، اتفاقا يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عاما مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال كجمهورية مستقلة.

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت عن تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة الاتفاق الموقع بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وإقليم "أرض الصومال".

ووصفت الجامعة العربية، في بيان الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنه "انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها".

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا معارضتها للاتفاق المبرم بين إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وإثيوبيا.

ودعت واشنطن "كل الأطراف المعنية إلى الانخراط في حوار دبلوماسي".

من جانبها، صرحت مصر، بأن إثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي. وحذرت من السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، ولمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية.

وأشارت إلى أن "التطور الأخير - بتوقيعها [إثيوبيا] على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية".

كما أعربت مصر عن دعمها الكامل لجمهورية الصومال، ودعوتها لجميع الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها.