أكدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي أنه من غير المقبول الاتكاء على تدابير روتينية معتادة يقوم بها الحزب وتحويلها إلى فرصة رخيصة للنيل من سمعته والتطاول على مكانته ودوره المشرف في مختلف جوانب الحياة السورية. وقال المكتب الإعلامي للقيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في بيان تلقت سيريا ستار تايمز نسخة منه: تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبراً عن عمليات مراجعة وتدقيق في أملاك الحزب واستثماراته خلال فترة عمل القيادة المركزية السابقة، ورغم أن قيادة الحزب لا تنفي قيامها حالياً بمثل هذه الإجراءات، كما ما هو متعارف عليه دورياً فيما يخص سجلات الحزب وصرفياته المالية السنوية، وكما هو الحال أيضاً في كل المؤسسات الحزبية والإدارية والاقتصادية والإعلامية في سورية وغيرها من بلدان العالم إلا أن من المفيد التذكير بأنه من غير المقبول الاتكاء على تدابير روتينية معتادة وتحويلها إلى فرصة رخيصة للنيل من سمعة الحزب والتطاول على مكانته ودوره المشرف في مختلف جوانب الحياة السورية. وأضاف البيان: و”البعث” كمؤسسة عريضة وواسعة ومتجذرة في الحياة المجتمعية لن يكون بمنأى عن الأخطاء والتجاوزات الفردية، ولكنه، مثل كل المؤسسات الوطنية أيضاً، ينطوي على سجل حافل بالإيجابيات والإنجازات المشرفة؛ وأن يضل بعض كوادره، أو ينزلق بعض الطارئين عليه، فليس معنى ذلك أنه بوسع بعض المشبوهين التشويش على تاريخه المضيء في خدمة شعبنا ووطننا وحزبنا. وتابع البيان: إنه لمن المستغرب أن يلجأ هؤلاء إلى التشكيك والتهويل والتضخيم في تناول قضايا طالما كانت مطلباً لرفاقنا في الحزب قبل غيرهم من أبناء شعبنا الذين يعتبر البعث نفسه أميناً على تطلعاتهم وأمانيهم. وأضاف البيان: وطالما أن الحزب يمارس التدقيق والمحاسبة، فلماذا كل هذه الضجة المفتعلة بما تحمله من نية مسبقة للشخصنة من جهة، والإساءة المقصودة لمؤسسة الحزب ككل من جهة أخرى؟ والأغرب أن بعض الأقلام والآراء تصدر نفسها سباقة في الكشف عن الأخطاء أو الفساد بينما الحقيقة أن مؤسسة حزب البعث تقوم بأدواتها القانونية بهذا العمل ولكن بهدوء لأن الغاية في التصحيح وليس التشفي والنيل من الأشخاص. وقال البيان: لماذا هذا الاستغلال الدنيء الذي يخفي وراءه نوايا غير نقية ومشكوكاً فيها، وكأن هناك من يعتاش على استمرار كل المظاهر السلبية والفاسدة التي استفحلت خلال سنوات الحرب على سورية. وختم البيان: وبالفعل، فإن لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية تعكف اليوم على التدقيق في حسابات وأملاك واستثمارات الحزب وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية، وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات الرسمية المعنية، وهي عازمة على السير بمهمتها الموكلة بها إلى النهاية، رضي البعض بذلك أم استشعر المتقولون خطر المبادرة إلى معالجة التجاوزات القائمة مهما كانت هوية مرتكبيها.