أكدت مديرة الإستراتيجيات ودعم القرار في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات المهندسة ميسون ياسين أن صدور المرسوم رقم 19 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل ركيزة أساسية نحو نجاح تنفيذ برامج ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للنفاذية الرقمية التي وضعتها الوزارة واعتمدتها الحكومة عام 2022، كونه يسهم إلى حد كبير في وضع الإرشادات والمعايير الفنية المتعلقة بتحقيق متطلبات النفاذية الرقمية موضع التطبيق وتوفير محتوى رقمي متنوع مدعوم بلغة الإشارة.

ولفتت ياسين إلى حرص الوزارة على تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سد الفجوة الرقمية ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى الخدمات الرقمية بما ينسجم مع الإستراتيجية المذكورة من أجل تعزيز النفاذية والإدماج الرقمي لهم بما يحقق الشمول الرقمي لجميع فئات المجتمع، حيث تكون الخدمة قابلة للنفاذ والاستخدام والاستفادة منها من قبل جميع أفراد المجتمع بمن فيهم ذوي الإعاقة بغض النظر عن نوع إعاقتهم.

وأشارت ياسين إلى أن الوزارة ووفقاً للمرسوم 19 تلتزم بالتنسيق مع الجهات المعنية بضمان تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كل الخدمات الإلكترونية المتاحة للعامة أو المقدمة إليهم من خلال وضع وتحديث معايير النفاذية الرقمية، ويراعى فيها التصميم العام بناء على رؤية بعيدة المدى “خدمات قابلة للنفاذ من قبل الجميع وبيئة ممكنة تضمن شمولية الوصول”.

وعن الإستراتيجية الوطنية للنفاذية الرقمية أوضحت المهندسة ياسين أنه تم إعدادها بعد تحليل دقيق للواقع الراهن، حيث أظهر التحليل ارتفاعاً بنسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية، وهي نتيجة طبيعية بعد أكثر من عشر سنوات من حرب ظالمة خلفت الكثير من الإصابات والإعاقات الجسدية في المجتمع.

وبينت ياسين أن هذه الإستراتيجية تضمنت عدة محاور عمل مع مجموعة من القطاعات كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات غير الحكومية من أجل تطوير المنصات الرقمية والتطبيقات التي تدعم ذوي الإعاقة وتكون قابلة للنفاذ من قبلهم، إضافة إلى وضع البرامج التدريبية وبناء القدرات وتوفير الخبرات اللازمة وتقديم الدعم الفني لذوي الإعاقة وتعريفهم بالأدوات التقنية التي تمكن وصولهم إلى الخدمات.

وأشارت ياسين إلى الدور المهم لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال النفاذية الرقمية، حيث تعتبر هذه القطاعات ذات الأثر الأكبر من حيث دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع من خلال التركيز على العملية التعليمية والمناهج التربوية وإدراج مفاهيم النفاذية الرقمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتحفيز الطلاب في المرحلة الجامعية على الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيه الأبحاث ومشاريع التخرج في الكليات التخصصية لتطوير أنظمة وتقنيات تدعم متطلبات النفاذية الرقمية، واحتضان هذه المشاريع وإطلاق المسابقات الموجهة نحو هذا الأمر والعمل على تطوير المحتوى التعليمي الرقمي ليكون قابلاً للنفاذ من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت ياسين إلى أن إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية هي قاعدة متينة لإدراج برامج ومشاريع ملتزمة بتحقيق معايير النفاذية الرقمية، وموجهة بشكل مباشر لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة هذا من جهة ومن جهة أخرى سيجري العمل على جعل مشاريع التحول الرقمي ذات الأولوية والتي يتم تطويرها حالياً ملتزمة بتطبيق معايير النفاذية، حيث تكون الخدمات الرقمية التي تقدمها هذه المشاريع قابلة للوصول من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ستعمل وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات العامة على أن تصبح المواقع الرسمية الحكومية والتطبيقات والخدمات التي تقدمها قابلة للنفاذ من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت ياسين أن ما ذكر آنفا كله يستدعي التركيز على جوانب التوعية لتعزيز الوعي المجتمعي في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإفراد برامج خاصة عبر القنوات التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجهة حول قضايا النفاذية الرقمية لضمان استخدامهم الفعال لمخرجات الإستراتيجية الوطنية للنفاذية الرقمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإعلام.

ووفقاً للمادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم فإن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات تلتزم بالتنسيق مع الجهات المعنية بضمان تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة الخدمات الإلكترونية المتاحة للعامة أو المقدمة إليهم، من خلال وضع وتحديث معايير النفاذية الرقمية ويراعى فيها التصميم العام وضمان حصولهم على المعلومات الموجهة للعامة على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك باستعمال التقانات سهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة ودون تكلفة إضافية، إضافة الى ضمان توفير تقانات اتصال في السوق المحلية تتلاءم واحتياجات الشخص ذي الإعاقة ما أمكن ذلك.