تشهد ليبيا انقساماً حاداً بين مكوناتها السياسية في ردود الفعل على إعلان مجلس النواب إنهاء ولاية السلطة التنفيذية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار رئيس البرلمان عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش.. قرار مجلس النواب الليبي قوبل ترحيب من القيادة العامة للقوات المسلحة، بينما ندد المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الأعلى للدولة.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن قرار مجلس النواب قد يزيد من حدّة الانقسام السياسي ويعيدها ليبيا إلى نقطة الصفر، حيث لا توجد أي مؤشرات على وجود توافق أو رغبة محلية ودولية لإنهاء مرحلة الجمود السياسي والذهاب بالبلاد نحو الانتخابات.

وصوّت مجلس النواب الليبي، أمس بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية (حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي) التي جاءت في إطار المرحلة التمهيدية، وأكد بالمقابل على شرعية حكومة أسامة حماد.

المجلس الرئاسي

وقال النائب في المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، في بيان، إن "السلطات والأجسام السياسية الحالية تستمدُّ شرعيتها من الاتفاق السياسي، مؤكدا أن المجلس الرئاسي جاء وفق اتفاق بين الأطراف المحلية والدولية، ومجلس الأمن أيّد قرار إنشائه. ودعا اللافي، البعثة الأممية لإقناع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة، فالأوضاع اليوم تهدد بالانجرار نحو نزاعات مسلحة.

حكومة الوحدة

أما رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، فقد قال إن "حكومته تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري، وأنها تتعامل مع البيانات المتكررة الصادرة عن مجلس النواب بشأن سحب الثقة على أنها رأي سياسي غير ملزم و"لا يغير من الواقع شيئًا.

الجيش الليبي

ورحبت القيادة العامة للقوات المسلحة، بقرار إعطاء صفة وصلاحيات القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب، مؤكدة ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول إلى الاستقرار. وقالت القيادة العامة، في بيان لها، إن مجلس النواب "صاحب الشرعية الدستورية وهو الجسم السياسي الوحيد المُنتخب من قبل الشعب الليبي"، منوهة بأنها تقوم "بواجباتها الوطنية المنوطة لها لحماية الحدود الليبية مع الدول المجاورة ضمن المهام الاعتيادية للقوات المسلحة".

الحكومة الشرعية

من جهتها، أشادت الحكومة المشلكة من البرلمان برئاسة أسامة حماد بقرار مجلس النواب الذي يقضي بـ"تجديد الثقة الممنوحة لها للاستمرار في أداء عملها كجهة تنفيذية شرعية منبثقة عن المجلس"، داعية السلطات القضائية والرقابية إلى تنفيذ القرار. ودعت حكومة حماد كذلك "الدول والمنظمات الإقليمية والدولية كافة للانخراط بإيجابية مع قرار مجلس النواب من خلال دعم مؤسسته الشرعية المنتخبة والمنبثقة عنها".

المجلس الأعلى للدولة

من جانبه، انتقد المجلس الأعلى للدولة، قرارات مجلس النواب واعتبارها باطلة. وقال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إن سحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي يعتبر باطلاً لعدم التوافق بشأنه مع المجلس. وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات. وقد أعلن مجلس النواب الليبي مؤخرا عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.