ووفقا لوسائل إعلام إفريقية، فقد سحبت المحكمة تهمة مخالفة قوانين الهجرة ضد الليبيين، وأحالتهم إلى وزارة الداخلية للتعامل مع القضية إداريا.

وكانت المحكمة قد استأنفت قضية المحتجزين بناء على طلب عاجل من ممثليهم القانونيين. ونقلا عن صحيفة "سوتيان"، قدمت المتحدثة باسم هيئة الادعاء الوطني في مبومالانغا، مونيكا نيوسوا، المحتجزين إلى القضاء ، للنظر في قضيتهم المتعلقة بمخالفتهم لقوانين الهجرة. وقد أجلت المحكمة النظر في القضية إلى الـ26 من أغسطس، بعد مثولهم في السادس من أغسطس للتشاور مع محاميهم، والسماح بمزيد من التحقيقات.