انتخب البرلمان التايلندي السياسية الشابة بايتونغتارن شيناواترا لتصبح أصغر رئيس وزراء للبلاد، بعد يوم واحد فقط من دفعها إلى دائرة الضوء وسط صراع مستمر على السلطة بين النخب السياسية. وفازت بايتونغتارن البالغة من العمر37 عاما ابنة الملياردير والزعيم السياسي المثير للجدل تاكسين شيناواترا في تصويت بمجلس النواب وحصلت بسهولة على 319 صوتا أو ما يقرب من أصوات ثلثي أعضاء المجلس. وستصبح بايتونغتارن ثاني رئيسة وزراء في تايلند وثالث فرد من أسرة شيناواترا يتولى المنصب بعد عمتها ينجلوك شيناواترا، ووالدها تاكسين، وهي أصغر رئيس أو رئيسة للحكومة في تاريخ تايلند منذ اعتمدت نظاما ملكيا دستوريا. وفي أول تصريح لها بعد انتخابها أكدت بايتونغتارن اليوم أنها "تتشرف وسعيدة" باختيارها. وقالت: "آمل حقا أن أتمكن من جعل الناس يشعرون بالثقة. وآمل في تحسين نوعية حياة الناس وتمكين جميع التايلنديين". وأصدرت المحكمة الدستورية في تايلند أول أمس الأربعاء قرارا بعزل رئيس الوزراء سريتا تافيسين بسبب "انتهاكه الصارخ" للمعايير بتعيين وزير سُجن من قبل. وكانت إقالة سريتا الجولة الأخيرة في المعركة المتواصلة بين الجيش الموالي للملكية، وأحزاب شعبوية مرتبطة بوالد بايتونغتارن قطب الاتصالات والمالك السابق لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم. واختار حزب "بيو تاي" بايتونغتارن مرشحته أمس الخميس. ولم يطرح أي من الأحزاب الـ10 الأخرى في الائتلاف بقيادة الحزب مرشحا من جانبه. وقال حزب بومجايتاي، ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان، إنه "وافق على دعم مرشح" من بيو تاي في تصويت اليوم. وعملت بايتونغتارن في إدارة سلسلة الفنادق التابعة لمجموعة الأعمال العائلية، قبل دخول معترك السياسة أواخر 2022. وكان لها حضور شبه متواصل في حملة الانتخابات العامة العام الماضي. وخلال تلك الانتخابات حصل حزب "إلى الأمام" التقدمي على أكبر عدد من الأصوات على خلفية وعود بمراجعة القوانين المتعلقة بالذات الملكية وإنهاء الاحتكارات التجارية القوية. غير أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ شعروا بالقلق وأجهضوا محاولة حزب "إلى الأمام" تشكيل حكومة. وشكل حزب بيو تاي بالتالي ائتلافا مع أحزاب موالية للجيش كانت في ما مضى من أشد المعارضين لتاكسين وأنصاره، ما أدى إلى اختيار سريتا. وبعد أقل من عام أصبح سريتا ثالث رئيس وزراء من حزب "بيو تاي " تقيله المحكمة الدستورية.

وجاءت إقالة سريتا على خلفية تعيينه بيشيت تشوينبان، المحامي السابق المرتبط بعائلة تاكسين والمدان جنائيا، في حكومته. كذلك، قررت المحكمة الأسبوع الماضي حل حزب "إلى الأمام" وحظر أعضاء مجلسه التنفيذي من ممارسة العمل السياسي مدة 10 سنوات، وهذا ما دفع بالحزب إلى تغيير اسمه ليصبح "حزب الشعب".