اعتبر معاون وزير الإعلام السوري أحمد ضوا، أن "الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تريد التدخل في تطبيق "تلغرام" وإملاء التوجيهات، إلا أن رفض مؤسس التطبيق بافل دوروف، للإملاءات، وضعه في خانة الاستهداف والمتابعة".

وتابع ضوا، في لقاء مع وسائل إعلامية": "لايمكن فصل التوجه الأمريكي وتبعية الدول الأوروبية للضغوط الأمريكية، التي تتدخل في بث الآراء وفي الإعلام".

وقال ضوا: "اعتقال فرنسا لبافل دوروف، هو محاولة لإخضاعه للضغوط من أجل تحقيق سياساتها، وإجباره على تنفيذ إملاءات ومطالب الدول الغربية".

وأضاف: "موقع "تلغرام" بدأ بالعمل وجاء بعد "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، وموقع "اكس"، وأعطى صلاحيات واسعة للمستخدمين دون التدخل في سياسات الدول أو فيما يكتبه أو ما يدونه المستخدم لهذا التطبيق".

وأردف: "على مايبدو أن الدول الغربية لم يريحها تحسن هذا التطبيق وانتشاره ووصول مستخدميه لحوالي المليار تقريبا".

وقال معاون وزير الإعلام السوري إن "الاتهامات التي طالت التطبيق يمكن توجيهها إلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تبث منشورات مسيئة للمرأة والطفل والأسرة وموجودة في جميع التطبيقات وغرف المحادثات المغلقة، أي أن لائحة الاتهام هذه يجب توجيهها إلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي وليس لتطبيق "تلغرام" فقط".

وأضاف: "هذه الاتهامات لها جانب سياسي ولم تتبين حتى الآن جميع هذه الجوانب وبالتأكيد هناك جوانب مخفية وهناك محاولة لإرضاخ هذا التطبيق للشروط والتعليمات الغربية وتحويله إلى أداة بيد الدول الغربية لتحقيق أهدافها في تخريب الوعي والقيم وتخريب المجتمع وبث القلاقل فيه ووصوله إلى الانهيار الأخلاقي".

واستطرد ضوا، بالقول: "دول العالم ليست متطابقة بالقيم الأخلاقية وهناك اختلاف كبير بين الدول وهناك دول تحافظ على قيمها وتقاليدها والتي تعتبرها جزءا من تاريخها، ولا يجب من خلال هذه الوسائل الاجتماعية والإعلامية أن تفرض الدول قيمها على دول أخرى، ويفترض أن يكون هناك تنوع واختلاف واحترام سياسات الدول وقيمها".

وتابع: "عندما ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي قبل ظهور تطبيق "تلغرام"، وهناك معرفة لدى الجمهور أن وراء شركات هذه الوسائل الإعلامية جهات مسيسة ومعروفة ومنها السيطرة على المجتمعات وتعميم القيم الغربية على المجتمعات الأخرى".

وأضاف: "القائمون على مواقع التواصل الاجتماعي يعترفون بأن هناك هيمنة غربية وتدخل مباشر من الحكومة الأمريكية في عمل هذه المواقع، أي أن هذه المواقع لا تعمل بشكل حر وفق أسس العمل الإعلامي أو الرأي الحر كما يصنفونه في الدول الغربية وغالبا في الولايات المتحدة".

وأردف: "هناك الكثير من المعلومات عن تحكم السلطات الأمريكية بمعظم هذه التطبيقات، حيث مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة وهناك تدخل مباشر للحكومة الأمريكية، وهناك تقارير تشير إلى مراقبة أجهزة الاستخبارات الأمريكية لعمل كل هذه التطبيقات وتوجيهها لفرض محتويات معينة أو إخفاء أو إلغاء محتويات بحد ذاتها، وهو ما يعني عدم وجود حرية رأي بشكل مطلق".

وعن حرية الإعلام، التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية، قال معاون وزير الإعلام السوري، إن "الخوض في موضوع حرية الإعلام يطول، فمنذ الحرب الأوكرانية واتفاقيات مينسك وغيرها والحوار الروسي الأوروبي حول أوكرانيا، كل ذلك تجاهلته الدول الغربية عندما بدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وقامت الدول الأوروبية بتعليق بث وسائل الإعلام الروسية، وما لم يتم إيقافه تم محاصرته".

وأضاف: "حرية التعبير والإعلام هي وفق ما تحققه مصالح الدول الغربية والنقاش فيه أصبح من البديهيات، وخلال الحرب الإرهابية على سوريا حاولوا أيضا إسكات وسائل الإعلام الوطنية لمنع بث حقيقة ما يجري على أرض الواقع وكذلك الأمر في ليبيا والعراق والسودان".

وقال ضوا: "عندما لا تتحقق مصالح الدول الغربية تقوم باتخاذ الإجراءات تحت يافطة القوانين والإجراءات الغربية ويتم إغلاق القنوات أو أي مصدر للمعلومات يمكن أن يؤثر على حملاتها في نشر سياساتها"، مشيرًا إلى أن "الدول الغربية تريد تعميم خطابها وسياساتها، وأي شيء يخالف ذلك يصبح في نطاق المرفوض بالنسبة لها".