أكدت سورية أن تصعيد مجازر الكيان الصهيوني في الضفة الغربية هو إثبات آخر على نوايا كيان الاحتلال في تصفية الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة تحقيقاً لأوهامه التاريخية المزيفة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين: لم تطفئ الدماء التي سفكتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة غليل الكيان الصهيوني فقد زاد عدد الشهداء على الأربعين ألف شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال. وكانت سورية قد حذرت كل دول العالم من أن “إسرائيل” ستنتقل عاجلاً أم آجلاً إلى ارتكاب مجازر مماثلة في الضفة الغربية والقدس، حيث إن الكيان العنصري الصهيوني قتل ما يزيد على 600 فلسطيني في الضفة الغربية منذ تشرين الأول من العام الماضي ويهدد الكيان الصهيوني مكانة المسجد الأقصى بتهويدها. لقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيداً خطيراً، ومجازر ارتكبها جيش الإبادة البشرية الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وما زال جيش الاحتلال الصهيوني يمارس المزيد من جرائم الإبادة في جنين ومخيمها في الضفة الغربية، كما يواصل قتل الفلسطينيين بكل حقد، ويدمر منازلهم في قطاع غزة. تؤكد الجمهورية العربية السورية أن تصعيد مجازر الكيان الصهيوني في الضفة الغربية أيضاً هو إثبات آخر على نواياه في تصفية الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، تحقيقاً لأوهامه التاريخية المزيفة. كما تؤكد سورية أيضاً أن الدعم الذي تتلقاه “إسرائيل” من الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى يثبت بأن ادعاءات الكيان الإسرائيلي حول عدم توسيع العمليات العسكرية، ووقف سياسات الإبادة التي تنفذها قوات الكيان الصهيوني هي مجرد كلمات فارغة لا تصمد للحظة واحدة أمام حقيقة ما تقوم به العنصرية الإسرائيلية على أرض الواقع. إن هذه السياسات الأمريكية الغربية الداعمة للكيان الإسرائيلي ليست موجهة ضد الشعب الفلسطيني فقط، بل هي سياسات تتبعها تلك الدول في أي جزء من العالم لا ترضى عنه هذه القيادات الغربية. تدين سورية بقوة هذه السياسات الغربية، والاعتداءات وجرائم الإبادة البشرية التي ينفذها الكيان العنصري الصهيوني بدعم استعماري أمريكي وغربي، وتطالب بوقفها فوراً لأنها تشكل مقدمة واضحة المعالم للعالم الجديد الذي تسعى الدول الغربية لرسمه. كما تدعو سورية دول العالم المؤمنة بسيادة الدول وحقوقها المشروعة للوقوف أمام هذه السياسات والاعتداءات التي تهدد كل بقاع العالم على مختلف المستويات السياسية، والقانونية، والاقتصادية.