أكدت رئاسة دولة جنوب أفريقيا أنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل موثّقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين. وأكدت الرئاسة، في منشور على موقعها الرسمي، أن "هذه القضية ستستمر إلى أن تصدر المحكمة حكمها"، معربة عن أملها في أن "تلتزم إسرائيل بالأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة حتى الآن". وتجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أمس في القاهرة، كان هناك توافق عربي على التدخّل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل". وأفاد البيان الختامي للاجتماع بأن "الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية توافق الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 على التدخل رسمياً لدعم الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

"إسرائيل" طلبت من الكونغرس الأميركي الضغط على دولة جنوب أفريقيا

وكانت "إسرائيل" طلبت من الكونغرس الأميركي الضغط على دولة جنوب أفريقيا من أجل "إسقاط قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية". ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولون إسرائيليين قولهم، إنهم "يريدون من أعضاء الكونغرس أن يوضحوا لجنوب أفريقيا أن الاستمرار في متابعة هذه القضية ستكون له عواقب"، مشيرين إلى أن "الخارجية الإسرائيلية بدأت حملة دبلوماسية في الأسابيع الأخيرة للضغط على جنوب أفريقيا لعدم المضي قدماً في القضية أمام محكمة العدل الدولية". وكانت خارجية الاحتلال الإسرائيلية أرسلت، يوم الاثنين، برقية سرية إلى سفارتها في واشنطن وفي جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة دعت فيها للعمل "فوراً مع المشرعين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، ومع حكام الولايات والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل". وأشار الموقع الأميركي إلى أن "الحكومة الإسرائيلية وجّهت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يطلبوا من أعضاء الكونغرس إصدار بيانات عامة تدين تصرفات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل والتهديد بأنها قد تؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية الأميركية مع جنوب أفريقيا". كما صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يطلبوا من أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة "التواصل مباشرة مع دبلوماسي جنوب أفريقيا في الولايات المتحدة وتوضيح أن بلادهم ستدفع ثمناً باهظاً إذا لم تغير سياستها"، وفقاً للموقع. وبحسب "أكسيوس" فإن دولة جنوب أفريقيا ستكون "أمام مهلة حتى 28 تشرين الأول/ أكتوبر لتقديم حججها للمحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة لمواصلة القضية ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية أثناء الحرب في غزة". يذكر أن جنوب أفريقيا رفعت أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها "إسرائيل" بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وقالت إن تصرفات "إسرائيل" هي ذات طابع "إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من السكان الفلسطينيين في غزة".