أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، المهندس هابتامو إيتيفا، عن تحول كبير مرتقب في استخدام مياه النيل.

وقال إيتيفا إن "اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل ستحدث تحولا كبيرا نحو استخدام موارد المياه، مشيرا إلى أنها بمثابة العمود الفقري الذي يمكن الاعتماد عليه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم.

وتابع: "اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل، دخلت حيز التنفيذ رسميا ابتداء من الأحد الماضي، وستمكننا من إنشاء لجنة حوض نهر النيل".

ووجّه وزير المياه الإثيوبي رسالة تهنئة إلى الشعب الإثيوبي وحكومات وشعوب دول حوض النيل على ما وصفه بـ"الإنجاز التاريخي" الناجح.

وقال إن "جميع القوانين التي كانت موجودة في السابق، بحوض النيل لم تكن شاملة"، مشيرا إلى أنها "تجاهلت مواطني دول المنبع بما في ذلك إثيوبيا".

وتابع: "نعتقد أن هناك ظلما في كيفية استخدام النيل، وخاصة من جانب إخواننا من دول المصب ونحث جميع دول الحوض على الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذ مبادئها بأمانة".

وأردف هابتامو إيتيفا: "لجنة حوض نهر النيل ستعمل بشكل مستقل لدعم التنمية بجميع أنحاء حوض النيل ولتسهيل تنفيذ المشاريع من المنبع إلى المصب".

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن اتفاقية الإطار التعاوني تتضمن نحو 15 مبدأ، يمكن تصنيفها إلى 3 أقسام رئيسية، بحسب الرؤية الإثيوبية:

أولا: تحديد كيفية استخدام مياه النيل من أجل التنمية.

ثانيا: إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

ثالثا: تبادل المعلومات والبيانات بين دول الحوض.

وبحسب وزير المياه الإثيوبي، فإن اتفاقية الإطار التعاوني تضم 6 دول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وبوروندي وتنزانيا، إضافة إلى جنوب السودان، التي انضمت في الآونة الأخيرة. وجاء الإعلان الإثيوبي عن دخول الاتفاقية الإطارية أو "عنتيبي" حيز التنفيذ ليزيد من تعقيد المشهد في القرن الأفريقي ويصب الزيت على النار، حيث ترى مصر والسودان الاتفاق "غير قانوني"، في الوقت الذي تراه أديس أبابا هو "المرجع الذي يجب العمل من خلاله".

وقبل أيام، أصدرت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، بيانا قالت فيه إن "مصر والسودان تناقشان هذه القضايا بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين البلدين، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1959".

وتابع: "شددت مصر والسودان على أن مفوضية الـ6 الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال"، مشددا على أن القاهرة والخرطوم بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه.

يشار إلى أن اتفاقية "الإطار التعاوني لنهر النيل" تنص على أن "لكل دولة من دول حوض النيل الحق في استخدام مياه نظام نهر النيل داخل أراضيها بطريقة تتفق مع المبادئ الأساسية الأخرى".