أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، على "موقف مصر الثابت المساند لوحدة السودان ولمؤسساته الوطنية". وخلال لقائه سفير السودان لدى مصر، الفريق أول عماد عدوي، أوضح اللواء محمود توفيق، أن "إجراءات الإقامة الأخيرة، تأتي في إطار تنظيم كامل للوجود الأجنبي في مصر"، واعداً بـ"النظر بإيجابية لطلبات السودان، والتي من بينها زيادة فترة صلاحية الإقامة وتسريع صدورها". كما أكد وزير الداخلية المصري أن "قانون تنظيم الوجود الأجنبي الجديد قيد الدراسة، سيتضمن معاملة خاصة للسودانيين"، داعيا السودانيين أصحاب الإقامات الدائمة بمصر، الحاصلين عليها منذ العام 1995، إلى "سرعة التوجه لاستلام كرت الإعفاء من الإقامة، والذي تترتب عليه الامتيازات المعروفة".

وبحسب وسائل إعلام سودانية، تناول اللقاء طرحاً ونقاشاً مستفيضاً حول عدد من القضايا الملحّة، التي تواجهها الجالية السودانية بمصر، من بينها قضايا حاملي الإقامة الدائمة بمصر والتحديات التي تواجه القادمين إلى مصر في أعقاب الحربالمتمثلة بالحصول على تأشيرت الدخول والإقامات، خصوصاً للفئات الأكثر ضعفاً كالمرضى، ولأولئك الذين تربطهم مصالح بمصر كالطلاب والمستثمرين، طالباً إنشاء منفذ خاص للمرضى الراغبين في القدوم للعلاج في مصر.

كما تطرق اللقاء، لأحوال السودانيين المحكومين داخل السجون المصرية، ولأهمية تسريع الإجراءات لطالبي العودة، وأشار السفير السوداني إلى أن "السفارة ظلت وستواصل تقديم كافة التسهيلات في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأصدرت المستشارية الثقافية في السفارة السودانية لدى القاهرة، بيانا موجها لأصحاب المدارس والأسر السودانية، بشأن أزمة المدارس السودانية في مصر.

ونقلت وسائل إعلام محلية سودانية، عن السفارة السودانية لدى القاهرة، توضيحا لنقاط عدة جاءت كالآتي:

1. السفارة لم تتسلم قرارا رسميا من وزارة التربية والتعليم السودانية، بالتقويم الدراسي للمدارس السودانية بمصر.

2. السلطات التعليمية المصرية لم توافق حتى الآن على استئناف النشاط التعليمي بالمدارس السودانية في مصر.

3. نرجو من جميع أصحاب المدارس الالتزام التام واحترام سيادة وقرارات الدولة المضيفة.

4. نرجو من أسر الطلاب التريث في عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد وعدم دفع الرسوم نهائيا، إذ أن إغلاق المدارس مازال ساريًا ولم تحصل أي من المدارس السودانية على ترخيص من السلطات المصرية باستئناف الدراسة.

5. نهيب بأصحاب المدارس التي أعلنت عن بدء الدراسة التوقف فورا قبل التعرض للمساءلة وسحب الترخيص والإغلاق النهائي.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد نفت السبت الماضي، اعتقال سودانيين في محافظة الجيزة، وذلك بعد تداول تسجيل صوتي زعم أن "الشرطة المصرية اعتقلت عددا من الوافدين الحاملين للجنسية السودانية، الأمر الذي أثار جدلا".

وقالت الداخلية المصرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن مصدرا أمنيا "نفى صحة مقطع صوتي تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من السودانيين بمنطقتي فيصل والبراجيل".

وتابع البيان: "أكد المصدر الأمني أن نشر مثل تلك الادعاءات والأكاذيب من شأنها إثارة البلبلة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها".