ردود فعل دولية وعربية وفلسطينية تدين قرار "الكنيست" حظر أنشطة "الأونروا"، وتحذير من العواقب الكارثية لهذه الخطوة على اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً في قطاع غزة.

أقرّ "الكنيست" الإسرائيلي بالأغلبية قراراً يمنع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بحيث صادق على القرار 92 عضواً، في مقابل اعتراض 10 أعضاء. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ "الكنيست وافق على إنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل"، على نحو يجعلها غير قادرة على تشغيل أي مكتب تمثيلي، أو تقديم أي خدمة، أو القيام بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي المحتلة. ودان المفوّض العام للوكالة، فيليب لازاريني، القرار الإسرائيلي، واصفاً إياه بـ"الشائن والسابقة الخطيرة"، مؤكداً أنّه يعارض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، وأنّ "إنهاء خدمات الوكالة لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين". ورأت "الأونروا" أنّ "قرار الكنيست تصعيد تاريخي غير مسبوق ضد وكالات الأمم المتحدة". كذلك، قوبل القرار الإسرائيلي بإدانات فلسطينية وعربية ودولية، بحيث رفضته حركة حماس، مُشدّدةً على أنّه جزء من حرب الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني، و"يهدف إلى تصفية قضيته وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم"، التي هجّرتهم العصابات الصهيونية منها قسراً. وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ "مواقف حازمة" ضد كيان الاحتلال، الذي "يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية"، داعيةً إلى تقديم الدعم إلى الوكالة على نحو يضمن استمرار عملها، وخصوصاً في ظل الإبادة الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة.

بدورها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي قرار "الكنيست" بأنّه "إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية" التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، مؤكدةً أنّه يمثّل "إهانةً علنيةً للأمم المتحدة ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى الشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية". وأبدت الرئاسة الفلسطينية رفضها القرار أيضاً، مؤكدةً أنّه "يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، وهذا لن نسمح به". وقال الناطق الرسمي باسمها، نبيل أبو ردينة، إنّ "على العالم التعامل مع إسرائيل كعنصرية، وأن يخرجها من الشرعية الدولية"، مضيفاً أنّ "إسرائيل لم تتجرأ على تحدي المجتمع الدولي لولا الدعم الأميركي". من جهتها، دانت وزارة الخارجية الأردنية القرار "الكنيست"، وأكد المتحدث باسمها، سفيان القضاة، أنّه "جزء من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة، واستمرار لمساعي إسرائيل لاغتيالها سياسياً". وأكد القضاة ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً وبصورة عاجلة، محذّراً من "العواقب الكارثية لاستمرار هذه الحملة الإسرائيلية"، وعرقلة جهود الوكالة في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، في ظل الكارثة الانسانية التي تخلفها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وتصعيدها الخطير المتواصل في الضفة الغربية وشرقي القدس". وأصدرت حكومات آيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا بياناً مشتركاً دانت فيه "تشريعات الكنيست التي تستهدف الأونروا"، والتي تشكّل "سابقةً خطيرةً لعمل الأمم المتحدة"، مؤكدةً أن عمل الوكالة "لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين". وفي بريطانيا، أكد وزير الخارجية، ديفيد لامي، أنّ مشاريع القوانين التي أقرها "الكنيست" الإسرائيلي اليوم، والتي تقيّد عمل "الأونروا"، "خاطئة تماماً".