بينما تتجه الأنظار لعقد لقاءٍ جديد سيجمع خلال هذا الأسبوع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالإدارة السورية الجديدة التي يقودها أحمد الشرع، يواصل كلا الطرفين تبادل الرسائل عبر وسائل الإعلام دون أن يقدم أي منهما على خطواتٍ فعلية وملمّوسة حتى الآن. لاسيما أن توحيد الفصائل العسكرية المتعددة التي تأسست بعد الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011 والتي طالبت بإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا الشهر الماضي، لا يزال العقبة الأكبر أمام تشكيل جيش جديد للبلاد عقب الإطاحة بالأسد.

ورغم حصول لقاء مباشر في نهاية ديسمبر الماضي بين قائد قسد مظلوم عبدي والشرع،لم يصل الجانبان إلى أي نتائج بشأن مستقبل "قسد" التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية أبرز مكوناتها وتسيطر كلياً وجزئياً على 4 محافظات سورية هي حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

لا لتسليم السلاح

إذ ترفض قسد حلّ نفسها وهو الأمر الذي تطالب به تركيا التي تتهم هذه القوات بأنها امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور لدى أنقرة والذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضدها منذ العام 1984. وعلى إثر ذلك خاض الجيش التركي 3 عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية وتمكن من خلالها السيطرة على 3 مدن كردية وذات غالبية كردية تقع على الحدود السورية ـ التركية بين عامي 2016 و2019. وذكر مصدر من القيادة العامة لقسد أن "حل قواتنا أو تسليم سلاحنا لدمشق أمر مرفوض تماماً على الأقل في الوقت الحالي رغم التفاوض مع الإدارة الجديدة". كما أوضح أن "قوات سوريا الديمقراطية يمكنها أن تكون جزءاً من الجيش السوري الذي سيتمّ تشكليه إذا ما شاركت في الحكومة التي تتولى هذه المهمة".