أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية بأن معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع بأقل من توقعات المحللين في يناير/كانون الثاني، وهو ما قد يشكل تحدياً للبنك المركزي في الوقت الذي بدأ خفض أسعار الفائدة، وفقاً لقولها. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 42.1% على أساس سنوي مقارنة بـ 44.4% في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب مكتب الإحصاء الحكومي التركي. وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع "بلومبرغ" للمحللين 41.1%، فيما كان أعلى تقدير 41.6%. وارتفع معدل التضخم الشهري إلى 5% من 1% في ديسمبر/كانون الأول، وكان هذا أعلى رقم في عام وأسوأ من توقعات المسح البالغة 4.3%. وتسارعت أسعار الخدمات الصحية بشكل كبير على أساس شهري بنحو 24%. وخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض في يناير/كانون الثاني للشهر الثاني على التوالي، مشيراً إلى أنه سيتخذ خطوات مماثلة.

كذلك، خفض البنك المركزي سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45%، وأسقط الإشارة إلى التضخم "الشهري" - مقياسه المفضل حتى ذلك الحين - ما يشير إلى تحيز تخفيفي. ويتوقع العديد من المتعاملين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساساً في كل من اجتماعات لجنة السياسة النقدية السبعة المتبقية هذا العام. ولم تشهد الليرة التركية تغيراً يذكر بعد صدور بيانات التضخم، فقد انخفضت بنسبة 0.6% إلى 35.96 ليرة للدولار، وهو أكبر انخفاض لها على أساس إغلاق منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول. ويأتي ذلك في ظل هبوط عملات الأسواق الناشئة بعد إعلان دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على بعض أكبر شركاء الولايات المتحدة الأميركية التجاريين. ومن المقرر أن يقدم محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان تقريراً عن التضخم في السابع من فبراير/شباط. وتشير أحدث توقعات البنك إلى تباطؤ أسعار المستهلك إلى 21% بحلول نهاية العام. وكانت "بلومبرغ" قد أكدت أنّ تركيا تخطط لزيادة الضريبة على ودائع الليرة وصناديق سوق المال في الأيام المقبلة، في إطار سعيها لتضييق عجز الميزانية الذي قُدّر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.