طالب المرصد اللبناني لحقوق السجناء، اليوم الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة السجناء من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين. وجاء في بيان صادر عن المرصد، أنه "بعد تبييض السجون في سوريا وطيّ صفحة الظلم، حان الوقت لفتح صفحة جديدة في لبنان، حيث تغصّ سجونه بآلاف اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، الذين يُعتبرون ضحايا بشكل أو بآخر للوضع الأمني والسياسي والاجتماعي الذي ساد خلال المرحلة المظلمة التي خيّمت على البلدين". ودعا البيان إلى تشكيل لجنة حكومية مشتركة لتنفيذ اتفاق استعادة المعتقلين السوريين من السجون اللبنانية، والذي أُعلن عنه إبان زيارة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة إلى دمشق.

كما حثّ المرصد مجلس النواب على تسريع إقرار قانون العفو العام بعيداً عن الحسابات السياسية، داعياً الفصائل الفلسطينية إلى تكثيف الضغط الدبلوماسي لإنهاء معاناة المعتقلين الفلسطينيين. وأكد المرصد أهمية دور وسائل الإعلام والمؤثرين في إبراز القضية، مشدداً على ضرورة عدم اكتفاء أهالي السجناء بالوعود الحكومية، والاستمرار في الضغط السلمي حتى تحقيق مطالبهم.

مناشدة من سوريين في سجن رومية اللبناني

أمس، نقل المرصد اللبناني لحقوق السجناء رسالة صوتية نُسبت إلى معتقل سوري في سجن رومية اللبناني، يناشد فيها المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال صوتهم إلى العالم عامة، وإلى الرئيس السوري أحمد الشرع خاصة، من أجل إطلاق سراحهم. وأضاف المعتقل - الذي تم تشفير صوته - أن وجودهم في السجن كان بسبب "النظام المخلوع"، ومع زواله وتحرير المعتقلين، تجدّد لديهم الأمل بالخروج من سجن رومية والعودة إلى الوطن، مشيراً إلى "الظروف الصعبة" التي يواجهونها داخل السجن.

قضية المعتقلين السوريين في لبنان

تُعد قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية من أكثر الملفات الشائكة في العلاقات بين البلدين، والتي تعود إلى السنوات الأولى من الحرب السورية. وتُقدّر أعداد المعتقلين السوريين في لبنان بين 1700 و1750 شخصاً، معظمهم موقوفون على خلفيات جنائية أو جزائية من دون محاكمات. ويُقدّر عدد معتقلي الرأي والسياسيين بنحو 200 شخص، أوقفتهم السلطات اللبنانية بتهم مختلفة، أبرزها المشاركة في الاحتجاجات ضد النظام السوري السابق أو الانخراط في جماعات معارضة أو مسلحة. تطالب الحكومة الانتقالية السورية بتسليم المعتقلين السوريين المحتجزين في لبنان، استناداً إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين، والتي تتيح تبادل المطلوبين. وخلال زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، إلى دمشق، طالب أحمد الشرع، رئيس الجمهورية السورية الحالي، بتسليم هؤلاء السجناء رسمياً.