أبدت تركيا استعدادها للمساهمة في إنشاء النظام المالي في سوريا، عبر مشاركة خبراتها في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية، وفق ما صرّح به مدير المكتب المالي في الرئاسة التركية، غوكسال أشان. ولفت أشان إلى أن الحكومة السورية يمكن أن تستفيد من التجربة التركية في بناء نظام خاص بالخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية. وذكر في حديث مع وكالة "الأناضول" أن "سوريا، عبر اعتماد نظام مالي مشابه للنظام التركي في الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية، تستطيع أن تقطع خلال 3 إلى 5 سنوات ما ستقطعه خلال 20 عاماً بالوسائل التقليدية".

وأضاف: "يمكن إنشاء هذا النموذج من نظام الخدمات المصرفية بتكاليف منخفضة وبموارد بشرية أقل، لا سيما مع وجود عدد كبير من الموارد البشرية السورية خارج البلاد في الوقت الراهن". ووفقاً لأشان، يمكن أن تسهم تركيا في النظام المالي الذي ستنشئه سوريا، بما يتماشى مع تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

هيكلة القطاع المصرفي السوري

وسبق أن أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، عن نية الاتحاد إطلاق مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، بالتعاون مع جهات أوروبية، مشيراً إلى وجود خطط جادة لتنفيذه. وأوضح فتوح، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن المشروع يتم العمل عليه بالتنسيق مع البنك المركزي السوري، حيث تجري مناقشات مستمرة حول آليات التنفيذ.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة في سوريا تعود إلى "تركة اقتصادية ثقيلة" خلفها النظام المخلوع، ما يستدعي إصلاحات جذرية في القطاع المالي. وبحسب فتوح، يمتد المشروع على مدى ثلاث سنوات، ويشمل تطوير البنية التحتية المصرفية، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر بالتعاون مع البنك المركزي الألماني. ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة لمعالجة الديون، وهو نموذج سبق أن اعتمدته دول مثل الولايات المتحدة وماليزيا.