أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني أن توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها يبدأ اليوم، ويحدد لاحقاً مكان انعقاد المؤتمر. وذكرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر وزارة الإعلام اليوم أنها عقدت أكثر من 30 لقاءً في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري، شارك فيها نحو 4 آلاف رجل وامرأة. وأوضحت اللجنة أنها أجرت العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات، حيث دونت أكثر من 2200 مداخلة، واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة. ولفتت اللجنة إلى أنه تم خلال اللقاءات المطالبة بإصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، ووضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة. واعتبرت اللجنة أنه رغم اختلاف وجهات النظر فإن التنوع يعد مؤشراً صحياً على قدرة السوريين على الحوار والتعايش، ما يعزز القناعة بأن التنوع المجتمعي مصدر قوة للسوريين خلافاً لما حاول النظام البائد ترسيخه. وأكدت اللجنة أن الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول، وأن الروح الوطنية العالية والمسؤولية كانت حاضرة لدى مختلف النخب المجتمعية السورية، ما يدعم مؤتمر الحوار الوطني ويسهل أعماله التحضيرية. وبينت اللجنة أن المؤتمر سيعتمد طابعاً عملياً، حيث ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع، وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة، وإيجاد حلول قابلة للتطبيق. وأوضحت اللجنة أن المؤتمر هو الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملاً جماعياً مستمراً، لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي، وتحقق تطلعات الشعب السوري. ولفتت اللجنة إلى الحالة الواسعة من التوافق بين السوريين التي سهلت عمل اللجنة، حيث برزت قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية لدى الجميع. وتوجهت اللجنة بالشكر لكل من ساهم وشارك في هذه الجهود، ودعت جميع السوريين إلى التفاعل مع هذا المسار، لما فيه خير سوريا ومستقبلها. وخلال الإجابة عن أسئلة الصحفيين، أوضح المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم أن توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ اليوم، ويبدأ استقبالهم يوم غد، ليحدد لاحقاً مكان انعقاد المؤتمر. وأكد الدغيم أن الإعلان الدستوري والرؤية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات ستبنى على التوصيات التي ستطرح في المؤتمر، وأن اللجنة عدلت من برامجها بناءً على النقد البناء المقدم من المواطنين على أعمالها، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح، وخاصة في المناطق الشرقية، وسيكون هناك تمثيل لذوي الشهداء والجرحى والمعتقلين. وحول المحاور التي تم طرحها، ذكر الدغيم أنها مبنية على تقاطعات جلسات الحوار في المحافظات، والتي قد تغني عجلة بناء الدولة السورية، كما ستتم مناقشة أي مقترحات جديدة في الورشات المتخصصة، مؤكداً عدم وجود قيود على مدة انعقاد المؤتمر، والطروحات التي ستجري مناقشتها في ورشاته المتخصصة. وحول الربط بين تشكيل الحكومة الانتقالية وانعقاد المؤتمر، أوضح أنه لا تلازم حتميا بين تشكيل الحكومة والحوار الوطني، لكن أطر تشكيلها ستستفيد من توصيات المؤتمر والملفات التي ستتم مناقشتها. وأكد الدغيم وطنية الحوار، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها، والتي هي مبدأ أساسي من مبادئ الثورة.