أعربت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا عن رفضها لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في دمشق، معتبرة أنه "لا يمثل الشعب السوري"، وأنها "لن تعترف بمخرجاته أو تنفذها". وفي بيان رسمي، أكدت "الإدارة الذاتية" أن "الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة نحو الحوار والشراكة كانت مخيبة للآمال وغير متوافقة مع تطلعات السوريين"، مشيرة إلى أن العملية "هيمنت عليها سياسات إقصائية تتناقض مع مبادئ الحوار الوطني الحقيقي". وقال البيان إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر "تفتقر إلى التمثيل الشرعي للمجتمعات السورية المتنوعة"، وأن التصريحات التي أدلى بها أعضاؤها "فشلت في تعزيز الحوار أو تقريب وجهات النظر المختلفة". وعن الاجتماعات التحضيرية التي عقدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر في المحافظات السورية، قال البيان إنها "لم تكن شاملة، بل عكست نفس الممارسات السياسية التي ناضل السوريون لإسقاطها". وأكدت "الإدارة الذاتية" على "التزامها بسوريا الشاملة والديمقراطية"، مشددة على أن الشعب السوري "قادر على مداواة جراحه وإعادة بناء بلاده من خلال الحوار الحقيقي".

وختمت "الإدارة الذاتية" بيانها بالدعوة إلى "مؤتمر حوار وطني حقيقي، يمثل كافة السوريين، ولا يقصي أحداً، ولا يهمش أحداً".

وفي وقت سابق، أصدر 35 حزباً وكياناً سياسياً واجتماعياً مقرباً من "الإدارة الذاتية" في سوريا بياناً أعربوا فيه عن رفضهم لمؤتمر الحوار الوطني، معتبرين أنه يفتقر إلى التمثيل الحقيقي لمختلف المكونات السورية، ولا قيمة لمخرجاته. وجاء في بيان مشترك لهذه القوى أن "أي مؤتمر لا يضم ممثلي جميع المكونات ويُعقد بتمثيل شكلي لأفراد، لا معنى له ولا يخدم مستقبل سوريا"، مشددين على أن الطريقة التي يُنظم بها المؤتمر تعيد إلى الأذهان "أساليب وألاعيب النظام السوري البائد". وتضم قائمة الموقعين على البيان 35 حزباً وتنظيماً، من بينها حزب "الاتحاد الديمقراطي"، وحزب "سوريا المستقبل"، والحزب "الآشوري الديمقراطي"، وحزب "التغيير الديمقراطي الكردستاني"، وحزب "الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا - يكيتي"، و"مؤتمر ستار"، إلى جانب عدد من الأحزاب الكردية والعربية والسريانية والتنظيمات المدنية.

مؤتمر الحوار الوطني السوري

وعُقد مؤتمر الحوار الوطني السوري،  في قصر الشعب الرئاسي بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري، لبحث مستقبل البلاد. وفي نهاية المؤتمر، أصدر المشاركون بياناً ختامياً تضمن التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها، ورفض أي محاولات للتقسيم، إلى جانب إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، والتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة. وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادة أراضيها، ورفض أي محاولات للتقسيم أو فرض حلول لا تتماشى مع تطلعات الشعب السوري.